أعلنت البعثة الأممية تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر 2024
وتتمثل مهمة اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات، ملائمة فنياً وقابلة للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.
وتتكون اللجنة الاستشارية من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناء على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها، وتغتنم البعثة هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها العميق للاهتمام الواسع بأعمال اللجنة.
وتم اختيار أعضاء اللجنة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية؛ الخبرة في القضايا القانونية والدستورية أو لانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا. كما أخذت بعثة الأمم المتحدة في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
واللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة، حيث ستقدم اللجنة الاستشارية مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية، وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.
وتعد اللجنة الاستشارية جزءا لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي والتشظي من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية، ستعمل البعثة على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.
واستناداً إلى الفقرة الثانية والخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2755 لعام 2024، تقوم العملية السياسية التي تيسرها البعثة على جملة مبادئ أهمها المحافظة على الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها. وخلال هذه العملية، ستدافع الأمم المتحدة بحزم عن مبادئ الشفافية والتوافق والملكية الوطنية بهدف حماية سيادة ليبيا وصيانة مصالح الشعب الليبي.
وستعقد اللجنة الاستشارية أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس.
في سياق ذي صلة، قال مصدر مسؤول بالبعثة الأممية لـ أبعاد، إن أعضاء اللجنة الاستشارية سيباشرون مهامهم بداية من الأسبوع المقبل، وسوف تجتمع اللجنة في طرابلس دون تسجيل أي اعتراض من قبل الأعضاء في هذا الشأن.
وأفاد المصدر بأنه من المفترض أن تنتهي اللجنة من أعمالها وفق جدول زمني محدد ولن يكون بالبعيد، وستتكون من 20 عضوا تم اختيارهم وفق معايير معينة ولا مجال لزيادة العدد، وأنها ستعمل على حل القضايا الخلافية المتعلقة بتمكين إقامة الانتخابات الوطنية.
وأشار المصدر إلى استمرارهم في التواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة وكافة الأجسام والمكونات السياسية لضمان نجاح المبادرة الأممية.
مناقشة حول هذا post