عبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن استيائها حيال لجوء المواطنين الليبيين إلى التسول في الطرقات والإمكان العامة.
وعزت المؤسسة استفحال التسول إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية التي يعيشها عدد كبير من فئات المجتمع الليبي، نتيجةً للتضخم وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار الليبي وضعف قيمة الشرائية.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن آثار هذه الأزمة الاقتصادية كان على الفئات الأكثر فقرا وتضررا واحتياج وهم النازحون والمرضى وأصحاب الدخل المحدود والعاطلون عن العمل وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات الأساسية التضامنية، حيث بلغت معدلات الفقر في ليبيا نحو 40% من نسبة السكان وهو ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التّي يعانيها المواطن.
وتضاعفت أعداد المتسولين من المواطنين الليبيين في عموم البلاد خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدة عوامل وأسباب دفعت المواطنين الليبيين إلى اللجوء الى التسول والحصول على مساعدات إنسانية تساعدهم في توفير جزء من حاجياتهم الأساسية والمعيشية، وتغطية مصاريفهم.
ووفق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يواجه الليبيون أزمة معيشية كبيرة لم تمر عليهم من قبل، وصعوبات في الحصول على الحاجيات الأساسية والخدمات العامة التي لا تبدو تكلفتها في متناول الجميع، وذلك كنتيجة للصراع السياسي وتفتّت الدولة والفساد المستمر منذ أكثر من عقد.
وأعلنت مديرية أمن طرابلس عن حصيلة سنة 2024م بشأن عدد الذين تم ضبطهم في حالات تسول حيث بلغ عدد المواطنين الليبيين من ضمن المتسولين في الطريق العام والأماكن العامة 329 متسولا، 90 رجلا و178 امرأة و61 طفلا.
مناقشة حول هذا post