إحاطة أممية مرتقبة ..ما تفاصيلها؟

أفاد موقع الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن يعتزم عقد جلسة بشأن تطورات الأزمة الليبية فبراير الجاري
ووفق الموقع الأممي ستتناول الجلسة التطورات السياسية، الأمنية، والإنسانية الأخيرة في ليبيا، وسط تفاقم الانسداد السياسي في ليبيا.
وأكد بيان لموقع الأمم المتحدة أن الجمود السياسي الليبي كان أحد الأسباب الرئيسة لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كانت مقررة في عام 2021 إلى أجل غير مسمى، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، لافتا إلى أن قضية توحيد الحكومة الليبية ودفع الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية واحدة تعد من القضايا الأساسية التي يسعى مجلس الأمن الدولي لمعالجتها.
وتعكس جهود الأمم المتحدة المساعي المستمرة لتعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تعيين هانا تيتيه مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا، لا يزال من غير الواضح متى ستتولى مهامها رسميًا، كما لم يجر الكشف بعد عن ممثل الأمم المتحدة الذي سيقدم الإحاطة الإعلامية في جلسة مجلس الأمن المقبلة في فبراير.
وستمنح هذه الإحاطة أعضاء المجلس فرصة للاطلاع على الاستعدادات الحالية ودعم الجهود الأممية لتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة الليبيين، مع إمكانية عقد اجتماع مغلق مع ممثلي الحكومات المتنافسة لمناقشة السبل المحتملة لكسر الجمود السياسي.
كما شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى إجراء الانتخابات واستعادة الاستقرار السياسي، الأمني، والاقتصادي في البلاد.
في السياق، قال مصدر دبلوماسي لـ أبعاد، إنه سيتم الإعلان عن قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية خلال الأيام القليلة المقبلة وعددها سيكون في حدود 20 إلى 30 شخصا.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن أعضاء اللجنة سيتم اختيارهم بناء على الخبرات المطلوبة ولن تضم القائمة أسماء من أعضاء مجلسي النواب والدولة لا وباقي الأجسام السياسية.
وأكد المصدر لـ أبعاد، أن اللجنة ستباشر مهامها المعلنة فور إعلان تشكيل اللجنة لتحقيق تقدم في العملية السياسية.
وكانت خوري استعرضت خلال حلقة نقاشية تفاعلية مع عدد من الشباب العناصر المشكلة لجوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى بلوغ الاستحقاق الانتخابي.
تم خلال اللقاء تقديم العملية السياسية والتأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية.
وتأتي هذه التحركات السياسية، عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الغانيّة هانا سيروا تيتيه مبعوثة أممية إلى ليبيا خلفا للسنغالي المستقيل عبدالله باتيلي في أبريل الماضي.