إيقاف التعيين والتعاقد لشغل الوظائف العامة..ماذا بعد؟

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، إنهم أصدروا قرارات تعليق التوظيف في الوظيفة العامة والإيفاد للخارج بسبب الأرقام المفزعة والمخيفة جدا.
وأفاد قادربوه بأن المرتبات كانت عام 2020 واحدا وعشرين مليارا فقط، واليوم في 2024 سبعة وستين مليارا، مضيفا أن قرار التعليق في الوظيفة العامة جاء لأجل حماية الموظفين الذين يوجد عدد كبير منهم لم يتقاض مرتباته منذ سنوات ولم يتم السداد لهم رغم هذه القيمة المفزعة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الموظفين المعينين منذ سنوات هم الأولى بالإفراج عن مرتباتهم وإيجاد حلول لهم، لافتا إلى أن هناك وزراء يعينون إخوتهم وزوجاتهم وأخوات زوجاتهم، والمواطن بقي دون تعيين.
كما أكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على وجود تضخم في ميزانية الباب الأول؛ مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة.
وأكد قادربوه أن التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة؛ مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ.
من جهته، كشف وزير المالية بالحكومة في طرابلس خالد المبروك خلال اجتماع مع هيئة الرقابة الإدارية اقتراضهم 7 مليارات دينار من المصرف المركزي لتغطية العجز في سداد المرتبات.
وأفاد المبروك بأن بند المرتبات حاليا بلغ 67 مليار دينار وسيصل إلى 100 مليار خلال نهاية العام الحالي، مؤكدا أنه ليس لديهم القدرة على التغطية وسط العجز في إيرادات النفط، وأنه جرى تسديد مرتبات الأشهر الماضية عن طريق الاقتراض من المصرف المركزي.
كما أفاد وزير المالية بوجود فوضى في عمليات التوظيف، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية عند صدور قرارات التوظيف مع وزارة المالية؛ مما نتج عنه زيادة العبء على ميزانية الدولة، وتبديد الموارد؛ مما يعرض الاقتصاد الوطني لتشوهات جسمية يصعب معالجتها.
وأكد المبروك ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لملف التوظيف نظرا لتزايده عن كل سنة مالي لتحقيق الكفاءة والفعالية حيال هذا الملف، وضمان استخدام الأموال العامة بشكل مستدام وموجه لمصلحة الدولة، وضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن والشفافية في عمليات التوظيف والحفاظ على استقرار الميزانية العامة.
وعقد رئيس الهيئة “عبد الله قادربوه”، بمقر ديوان الهيئة، اجتماعا موسعا مع وزير المالية “خالد المبروك” ووزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” ووزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد”، مستعرضين أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها.
كما بحث الاجتماع آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية.