مطالبات بتضمين بلدية تاورغاء ضمن الانتخابات القائمة

دعا عضو مجلس أعيان تاورغاء عبد النبي أبوعرابة وزارة الحكم المحلي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة بوقف قرار 671 وإعادة وضع تاورغاء لسابق عهدها.
وطالب أبوعرابة المفوضية بالإسراع في تضمين بلدية تاورغاء ضمن الانتخابات القائمة، والترتيب لإجراء انتخابات داخل المدينة في أسرع وقت.
وأفاد أبوعرابة بأن أعيان ومشايخ وحكماء وأهالي تاورغاء، رحبوا القرار وعلى أتم الاستعداد والجاهزية لإجراء انتخابات داخل بلديتهم.
وأمس الاثنين، حكمت محكمة استئناف طرابلس بإلغاء قرار رئيس الحكومة بطرابلس بشأن ضم تاورغاء إلى بلدية مصراتة.
وكان رئيس الحكومة في طرابلس أصدر قرارا بتحويل بلديتي زمزم وتاورغاء فرعا بلديا تابعا لبلدية مصراتة.
وأعلن أهالي تاورغاء رفضهم قرار رئيس الحكومة في طرابلس بشأن ضم بلدية تاورغاء كفرع بلدي لبلدية مصراتة.
وقال أهالي تاورغاء إنه من حق مدينة تاورغاء الاستقلالية الإدارية وتحقيق مطالبها في حقها الانتخابي وإعادة إعمارها، مشددين أنه على مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية تحمل مسؤولياتهم واحترام إرادة “الجماهير” والعمل عليها.
وأفاد أهالي تاورغاء بأن المدينة لم تدخل الانتخابات الفائتة مع بلدية مصراتة، وأنهم مع التعايش السلمي مع كل المدن المجاورة على أن تبقى تاورغاء مستقلة إداريا أسوة ببقية المدن.
وفي 25 أبريل الماضي، نظم عدد من أهالي تاورغاء وقفة أعلنوا فيها رفض التبعية للمجلس البلدي مصراتة، مستنكرين اجتماعات عقدها المجلس البلدي ومجلس أعيان مصراتة مع أشخاص من تاورغاء لمطالبتهم بالتوقيع على أن تكون تاورغاء فرعًا بلديًا من مصراتة.
وأفادوا بأن بلدية تاورغاء وردت بالجدول الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (3) الخاص بتوزيع المقاعد للدوائر الانتخابية بالمنطقة الغربية، والذي تقرر فيه أن تاورغاء بلدية من البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية.
وطالبوا حينها حكومة في طرابلس بضرورة التعجيل في تعويض أهالي تاورغاء في عقاراتهم وممتلكاتهم، داعين المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والدولة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أهالي المدينة في تحقيق مطالبهم المشروعة، والتي من أهمها تقرير المصير وإعمار المدينة؛ مما يساعد في عودة كل الأهالي إلى مدينتهم وتوفير عيش كريم وحياة آمنة وكريمة.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد رفضه القاطع لقرار الدبيبة واصفا إياه بأنه باطل وغير قانوني، وأنه يهدف إلى خلق الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار، داعيًا الجهات القضائية والرقابية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات.