النفط.. شرعنة التهريب

أصدر مجلس الأمن قرارا أكد فيه على ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة للوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة موحدة.
وفرض القرار الأممي عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد أو تدعم عدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا على أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني والمشاركين في هجمات ضد المدنيين.
وعبر القرار عن قلقهم من استمرار تهريب النفط الخام والمكرر من ليبيا وتسببه في تهديد الأمن والاستقرار واستغلال عائدات النفط لدعم الجماعات المسلحة، مهيبا بالجهات الفاعلة في ليبيا أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تزيد من التوتر وترسخ الانقسام.
وشدد القرار على ضرورة تقديم الحكومة ومؤسسة النفط معلومات إلى مجلس الأمن بانتظام عن الموانئ والحقول والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها وآلية التصدير، مدينا محاولات تصدير النفط الخام والمكرر بطريقة غير شرعية عن طريق مؤسسات موازية.
بدوره، قال رئيس نقابة النفط سالم الرميح لـ أبعاد، إن جميع المسؤولين متورطون في عملية تهريب النفط، وليس فرحات بن قدارة وحده.
وأفاد الرميح لـ أبعاد بأن تهريب النفط في ليبيا أصبح مشرعنا عن طريق مؤسسة النفط ورئيس الحكومة في طرابلس ويجب محاسبة الجميع.
وتابع الرميح لـ أبعاد أنه ما يزال النفط الليبي يتم بيعه خارج نطاق الدولة الليبية عن طريق شركة “أركنو”، واليوم تستحوذ على قرابة 30 % من إنتاج بعض الحقول، لافتا إلى إلى أن شركة “أركنو” تعمل في قطاع النفط بناء على ترخيص من رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وهي متورطة في عمليات التهريب.
وأشار الرميح لـ أبعاد إلى مناشدته في وقت سابق الجهات القضائية والرقابية كديوان المحاسبة، أكثر من مرة ولكن دون فائدة، واليوم أصبح الجميع يشهد هذه القضية.
من جهته، قال عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو لـ أبعاد، إن التحركات المحلية إزاء ملف النفط جاءت متأخرة جدا، بعد أن وصل ملف تهريب النفط لأروقة مجلس الأمن.
وأفاد المدغيو لـ أبعاد بأن عمليات تهريب النفط كانت مشرعنة من رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة، ومن ورائه تحالف عائلتي الدبيبة وحفتر، مضيفا أن بن قدارة لم يستقل؛ إنما جرت إقالته بسبب أن ملف التهريب والفساد تفاقم بشكل غير متوقع، ويمكن أن يسبب فضيحة.
وأشار المدغيو لـ أبعاد إلى أن بن قدارة لا يتحمل مسؤولية هذا الملف لوحده، وإنما مجلس إدارته ومن بينهم الرئيس الحالي للمؤسسة.