مجلس الأمن.. السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة

أعلن مجلس الأمن الدولي موافقته على منح المؤسسة الليبية للاستثمار حق إدارة أصولها المجمدة لأول مرة منذ عام 2011.
ويأتي ذلك ضمن جهود دولية لدعم استقرار الاقتصاد الليبي وتمكين المؤسسة من الحفاظ على قيمة أصولها وتحقيق عوائد مالية مستدامة من دون رفع التجميد الكامل المفروض بموجب القرار 1973 الصادر عن المجلس.
وجاء القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، الذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
بالمناسبة، أكد مندوب بريطانيا أن القرار سيسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام استثمار الاحتياطي الليبي المجمد من أجل الشعب الليبي.
من جهته، قال مندوب اليونان إن قرار مجلس الأمن يفرض بقاء الاحتياطي الليبي مجمدا دون المساس به مع إمكانية استثماره من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار.
بدوره، قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو لـ أبعاد، إن 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستستثمر بناء على موافقة مجلس الأمن.
وأفاد القريو لـ أبعاد، بأن مجلس الأمن سمح للمؤسسة لأول مرة منذ 2011 باستثمار أصولها في الخارج مع الإبقاء عليها مجمدة.
وأوضح القريو لـ أبعاد، أن قرار مجلس الأمن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات شرط بقائها مجمدة، مشيرا إلى أن مؤسسة الاستثمار قدمت خطة بـ5 طلبات لمجلس الأمن وافق على 2 كمرحلة أولى وسيقيم الطلبات الأخرى خلال العام الجاري.
بدورها، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن السماح لها باستثمار الأصول المجمدة، ووصفته بأنه خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية
وشددت المؤسسة على أن سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة جاء نتيجة جهد مشترك مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس على مدار السنوات الماضية لمعالجة الآثار السلبية للتدابير المفروضة على أصول المؤسسة.
وترى المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول، والسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها.