أكد مصدر دبلوماسي لأبعاد، أن البعثة في ليبيا ماضية في خطتها، وتعمل على اختيار أعضاء اللجنة الفنية المزمع الإعلان عنها قريبا.
وأفاد المصدر لأبعاد بأن اللجنة الاستشارية ستعمل على وضع المقترحات لتجاوز العقبات دون إجراء الانتخابات، إلى جانب ضوابط وضمانات الحكومة التي ستشرف عليها.
وضمن لقاءاتها المتعددة في ليبيا بأطياف مختلفة، اجتمعت خوري، الخميس الماضي، في مقر البعثة بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية بالبلاد، لمناقشة العملية السياسية.
وقالت خوري، إنها ناقشت مع هذه الشخصيات عناصر العملية السياسية، التي أعلنتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته السابقة؛ بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع، ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وخلال اللقاء، أكدت خوري أهمية الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية، التي قالت إنها شاملة وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة، والبناء على الأطر التشريعية الليبية.
وكان المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، قال إن القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، ستعلن خلال الأيام المقبلة، إنشاء لجنة حوار مهمتها دمج جميع المكونات السياسية الليبية.
وكان مصدر خاص قال لـ أبعاد، إن الخطة التي أطلقتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري سيبدأ تنفيذها خلال يناير الجاري.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن الخطة ستبدأ بتشكيل اللجنة الفنية التشاورية لم يتم التواصل مع أي شخصية حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة الفنية ستناقش العوائق التي تقف أمام تنظيم الانتخابات من القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية فقط أما بالنسبة لشكل وهوية ونظام الحكم في الدولة فسوف يناقش في حوار موسع شامل لكل ألوان الطيف الليبي.
وتابع المصدر لـ أبعاد أن العملية السياسية التي ستنطلق ستناقش معايير وضوابط وآجال للحكومة وشكلها سيكون محل نقاش الليبيين أنفسهم، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستنطلق داخل ليبيا مبدئيا إلا إذا استدعت الحاجة نقلها للخارج.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أفادت في 16 ديسمبر الماضي بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
مناقشة حول هذا post