قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة في الخامس عشر من الشهر الجاري، تسود ليبيا أجواء من الترقب، وسط تصاعد الحديث عن إمكانية تعيين مبعوث أممي جديد للبلاد في ظل الانسداد السياسي الراهن.
وأعلن موقع سيكيورتي كاونسل ريبورت سعي مجلس الأمن الدولي لتجديد تفويض التدابير الواردة في القرار 2146 الصادر في 19 مارس 2014 والمتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
وأفاد الموقع بأن المجلس سيقرر في جلسته المرتقبة في يناير الجاري تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970.
وفي أبريل الماضي، استقال المبعوث الأممي السابق، السنغالي عبد الله باتيلي، مؤكدا استحالة إيجاد حل سياسي في ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى الأمنية والسياسية منذ أكثر من عقد.
وفي 19 أكتوبر الماضي صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى 31 من يناير 2025.
وأوضح موقع سيكيورتي كاونسل ريبورت أن الولاية ستُمدد تلقائيا لمدة 9 أشهر إضافية حتى 31 من أكتوبر 2025، إذا تم تعيين ممثل خاص جديد ورئيس للبعثة قبل نهاية يناير القادم.
ولفت موقع سيكيورتي كاونسل ريبورت إلى أن مفاوضات تجديد ولاية البعثة كانت صعبة، وقد اضطرت المملكة المتحدة المسؤولة عن صياغة مشروع القرار بشأن ليبيا آنذاك إلى تعديله 4 مرات بسبب الرفض الروسي.
مناقشة حول هذا post