شكلت رئاسة مجلس الدولة تشكل 4 لجان من أعضاء المجلس للتواصل مع نظيراتها من مجلس النواب.
واللجان المشكلة مكلفة بالسلطة التنفيذية والمسار الاقتصادي والحكم المحلي والمسار الأمني وإعادة تكليف شاغلي المناصب السيادية استنادا إلى مخرجات جلسة مجلس الدولة التشاورية مطلع العام الجاري.
في اجتماع لأعضاء مجلسي النواب والدولة من بوزنيقة المغربية في 19 ديسمبر الجاري، أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
ورحب أعضاء المجلسين بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة، مشيرين إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الأمور تسير نحو تشكيل حكومة موحدة جديدة بالتنسيق بين مجلسي النواب والدولة.
وأفاد صالح في تصريحات تلفزية، بأن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة وجلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية بالشأن الليبي لضمان نزاهة وشفافية الإجراءات، لافتا إلى قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة.
مجلس الدولة يشكل 4 لجان للتواصل مع مجلس النواب
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post