معاذ الهاشمي ..اعتقال تعسفي للسيطرة على شؤون الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية

أكدت عائلة معاذ الهاشمي لـ أبعاد أن مكتب النائب العام رفض تسلم معاذ بسبب أن عملية الاعتقال تمت بشكل تعسفي ودون إجراء قانوني ما يؤكد عدم وجود أي تهمة حقيقية.
‎وأفادت عائلة الهاشمي لـ أبعاد بأن هناك ضغوط اتمارس ضد معاذ من قبل شخصيات في الحكومة في طرابلس من أجل تسليم مهام في إدارة شؤون الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية لمجموعة كلفت من قبل أحد وزراء الحكومة رغم بطلان القرار من محكمة الاستئناف.
‎وطالبت عائلة الهاشمي النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عملية الاعتقال التعسفي وحجز حرية شقيقهم، مناشدة البعثة الأممية في ليبيا ممارسة دورها والضغط على الحكومة من أجل الإفراج على معاذ ومحاسبة المتورطين.
‎وأشارت عائلة الهاشمي لـ أبعاد، إلى أنهم ما زالوا متمسكين بحق ابنهم القانوني وسيلجأون للقضاء الدولي والآليات القضائية الدولية ومخاطبة المقررين الخواص في الأمم المتحدة حال عدم الإفراج عن ابنهم والكشف عن مصيره.
وكانت عائلة مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية المختطف معاذ الهاشمي لـ أبعاد، قالت إن الجهة الأمنية المسؤولة عن اختطاف معاذ الهاشمي قامت بإيصاله إلى مكتب النائب العام في طرابلس.
وأفادت عائلة معاذ الهاشمي لـ أبعاد بأن مكتب النائب العام رفض تسلم معاذ لعدم ثبوت تورطه في أي جريمة يعاقب عليها القانون وأمر بإخلاء سبيله ولأن اختطافه واعتقاله قسريا تم بشكل غير قانوني وبدون إجراءات.
‎وأضافت عائلة معاذ الهاشمي لـ أبعاد، أن الجهة الأمنية المسؤولة عن الاختطاف رفضت الامتثال لأوامر النائب العام بشأن إخلاء سبيله وأعادته إلى مكان احتجازه قسريا في مركز لا يتبع مكتب النائب العام.
‎وأشارت عائلة معاذ الهاشمي لـ أبعاد إلى توصل الحراري الهاشمي شقيق معاذ برسائل تهديد من جهة مسلحة بعد مداخلته في إحدى القنوات التلفزيونية وحديثه عن الجهة التي تختطف شقيقه وتحتجز حريته بشكل تعسفي وأسباب الاختطاف.
واستنكرت جمعية الدعوة الإسلامية استمرار اختطاف مدير مكتب الاستثمار معاذ الهاشمي من قبل جهة مسلحة دون إجراءات قانونية وتطالب النائب العام بالتحقيق في الحادثة.
وقالت جمعية الدعوة الإسلامية لـ الدبيبة متسائلة، هل هذه هي دولة المؤسسات والقانون التي تسعى الحكومة إلى تأسيسها بالخطف والترهيب وتجاوز القانون وأحكام القضاء واستخدام وزير الداخلية سلطته لتنصيب قريبه في رئاسة جمعية الدعوة بالمخالفة.
ودعت جمعية الدعوة الإسلامية النائب العام إلى التحقيق في الحادثة للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مناشدة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري رفع تقرير إلى مجلس الأمن بموجب مسؤولياتها عن هذه الجرائم الخطيرة باختطاف مسؤولين للضغط عليهم لنهب المؤسسات بطرق غير مشروعة.