أيام قليلة بعد إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري وطرح مقاربتها للحل في ليبيا، يجتمع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في بوزنيقة المغربية لوضع تصور لتجاوز الانسداد السياسي في ليبيا.
اجتماع بوزنيقة.. إنهاء المراحل الانتقالية يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة
من بوزنيقة، أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
ورحب أعضاء المجلسين بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة، مشيرين إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، اتفق مجلسا النواب والدولة في أبوزنيقة المغربية على إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
واتفق النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة والتواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة تتولى اللجنة مهمة تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وأفاد اتفاق النواب والدولة بتشكيل 4 لجان مشتركة في المسارات الاقتصادية والمالية والحكم المحلي والأمنية والأموال المهربة والمناصب السيادية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة فإن اللجان تقدم تقاريرها النهائية للاعتماد من مجلسي النواب والدولة خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها
وخلص اتفاق النواب والدولة إلى أن الاجتماع القادم لأعضاء مجلسي النواب والدولة يكون في مدينة درنة نهاية يناير من العام القادم.
ترحيب باجتماع بوزنيقة
ورحب رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حمّاد باتفاق ممثلي مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة.
وقال حمّاد إن الخطوات الإيجابية المبذولة من مجلسي النواب والدولة جسدت المعنى الحقيقي لفكرة أن الحوار لابد أن يكون ليبيا ليبيا.
وأبدى حماد ارتياحه لمخرجات الحوار على أن يتم تنفيذه برعاية وإشراف الاتحاد الإفريقي والدول الصديقة وهي مصر والإمارات والمغرب وأمريكا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.
بدورها، أعلنت اللجنة التنسيقية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة أنهم ليسوا بحاجة لموافقة أحد متى توفرت الظروف الملائمة داخل البلاد وخارجها وقد تقرر أن يكون الاجتماع القادم بيننا بمدينة درنة بعيدا عن العرقلة والتمنع والتدخل.
وأفادت اللجنة التنسيقية المشتركة بأن أعضاء المجلسين يدركون حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه لمزيد من العمل المشترك لتوحيد المؤسسات والوصول للانتخابات وإعادة الأمانة لأهلها.
وعبرت اللجنة التنسيقية المشتركة عن شكرها للمملكة المغربية على استضافتها وحسن استقبالها والتي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافقهم وتقاربهم.
الحل الأممي
في سياق البحث عن الحل في ليبيا، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وقالت خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الشعب الليبي يتوق لممارسة حقوقه والمجموعة الثانية ستبدأ الشهر المقبل، لافتة إلى مرور 3 أعوام على إجراء الانتخابات.
وأوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية وأزمة البنك المركزي تكشف عن الجمود ولا بد من الإسراع، وأن الانقسام المستمر في قيادة المجلس الأعلى للدولة يضر بقدرة عمل المجلس وهذا يؤدي إلى التفكك.
وتابعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أن جهود المصالحة تضررت بسبب الانقسام والتنافس بين الجهات المسلحة والحصول على الموارد وهو ما يهدد الاستقرار، وأنه منذ يومين اندلع قتال وهناك قتال آخر في الصحراء وهذا يوضح الخطر من الكيانات المنقسمة.
وقالت ستيفاني خوري إن أي حكومة جديدة ستصدر عن المفاوضات القادمة لابد أن تلتزم بالضمانات كي تصل البلاد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، وأن اللجنة الاستشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة ستشكل من الشخصيات الليبية والخبراء.
وأشارت ستيفاني خوري إلى أن الإطار الحالي هو نتاج الجهود الليبية الليبية ولن يؤدي إلى انتخابات سلمية ناجحة دون بعض التعديلات، معبرة عن نواياها الجمع بين الشركاء الليبيين لتنفيذ حوار منظم ووضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد لأن أسباب النزاع القديمة بقيت بلا حل.
ترحيب بمبادرة خوري
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمقترح المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري للدفع بالعملية السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة.
ودعم البيان المشترك الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي قادر على عكس مسار التفتت المؤسسي وحكومة موحدة على نطاق أوسع وإنشاء مسار موثوق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، مشجعا جميع الأطراف الليبية المعنية على المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التسوية.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لمبادرة المبعوث الأممي بالإنابة ستيفاني خوري لإحياء العملية السياسية في ليبيا، مشجعا بقوة كافة الأطراف الليبية والدولية المعنية على الانخراط بطريقة هادفة ومسؤولة في المبادرة.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه التوصل إلى حل سياسي، يقوم على حوار ليبي شامل يهدف إلى تجديد شرعية المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات.
من جهته، عبر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعمه الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال اللافي إن هذه العملية تمثل مسارًا وطنيًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تُحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة.
وأفاد عضو المجلس الرئاسي بأن هذه العملية تستند إلى مبادئ الملكية الليبية والشمولية والشفافية، وتأتي استكمالًا للجهود السابقة، مردفا أن نجاحها يتطلب التمسك بعدة خطوات أساسية، أهمها تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي.
ولفت اللافي إلى أن التغيرات الإقليمية الجارية تفرض ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يُعزز سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، بما في ذلك توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة موارد الدولة.
ودعا اللافي جميع الأطراف الليبية دون استثناء إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، معتبرا أن هذه العملية تُعد فرصة حقيقية لإرساء دعائم الاستقرار، وتحقيق العدالة، وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الليبي، وأن التنسيق الدولي الفاعل والدعم الإقليمي المتوازن يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح هذه العملية وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا.
وأكد عضو المجلس الرئاسي دعمهم الكامل لهذه المبادرة ووقوفهم التام خلف كل الجهود الرامية إلى بناء دولة موحدة، مستقرة، وذات سيادة، حرصًا على مستقبل مشرق وآمن لوطننا العزيز.
من ناحيته، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمبادرة خوري لحل الأزمة، مؤكدا على أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية في البلاد.
وعبر المشري عن دعمه الكامل للعمل على دفع العملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف حكومة موحدة.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بدعم من المجتمع الدولي، من خلال الدفع باتجاه توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الأوضاع في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
حزبيا، أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق دعمه لمبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، معتبرا أن تشكيل حكومة جديدة من أولى الأولويات لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.
وشدد التحالف الليبي على ضرورة تسريع الخطوات للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا التزامه بدعم المسار السياسي الذي أعلنته خوري.
وحث التحالف الليبي لأحزاب التوافق الجميع على التفاعل معه بإيجابية تحقيقا للمصلحة الوطنية وتجاوزا لحالة الانسداد السياسي.
محليا، أكدت القوى الفاعلة في مصراتة دعمها الكامل لمبادرة ستيفاني خوري مطالبة بتشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
وطالبت القوى الفاعلة في مصراتة بتوحيد المؤسسات الوطنية الأمنية والعسكرية والاقتصادية تحت مظلة الدولة بما يعزز سيادتها واستقرارها على كامل التراب الليبي.
ودعت القوى الفاعلة في مصراتة إلى دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى حلول سياسية واقتصادية تحقق السلامة والاستقرار للأجيال القادمة.
مناقشة حول هذا post