استنكرت جمعية الدعوة الإسلامية استمرار اختطاف مدير مكتب الاستثمار معاذ الهاشمي من قبل جهة مسلحة دون إجراءات قانونية وتطالب النائب العام بالتحقيق في الحادثة.
وقالت جمعية الدعوة الإسلامية لـ الدبيبة متسائلة، هل هذه هي دولة المؤسسات والقانون التي تسعى الحكومة إلى تأسيسها بالخطف والترهيب وتجاوز القانون وأحكام القضاء واستخدام وزير الداخلية سلطته لتنصيب قريبه في رئاسة جمعية الدعوة بالمخالفة.
ودعت جمعية الدعوة الإسلامية النائب العام إلى التحقيق في الحادثة للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مناشدة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري رفع تقرير إلى مجلس الأمن بموجب مسؤولياتها عن هذه الجرائم الخطيرة باختطاف مسؤولين للضغط عليهم لنهب المؤسسات بطرق غير مشروعة.
وكانت أسرة مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية معاذ الهاشمي لـ أبعاد ناشدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري خلال تواصلهم معها التدخل العاجل بموجب مسؤولياتها لضمان سلامة وعودة معاذ الهاشمي إلى عائلته وعمله.
ونقلت أسرة الهاشمي إلى المبعوثة الأممية صورة ما حدث يوم اختطاف معاذ وأسباب اختطافه من قبل شقيق وزير الداخلية لتنصيب “قريبه” في رئاسة جمعية الدعوة الإسلامية لما يملكه مكتب الاستثمار من أموال وأرصدة استثمارية في الداخل والخارج.
وأفادت أسرة الهاشمي لأبعاد بأن خوري أبلغتهم بمتابعتها مستجدات اختطاف معاذ، مؤكدة تضامنها في هذه المحنة ووعدتهم بالتواصل مع الجهات المختصة لفك أسره من المجموعة المسلحة التي اختطفته وغيبته قسراً.
مناقشة حول هذا post