ترحيب دولي ومحلي بمبادرة خوري الدفع بالعملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا

رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمقترح المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري للدفع بالعملية السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة.
ودعم البيان المشترك الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي قادر على عكس مسار التفتت المؤسسي وحكومة موحدة على نطاق أوسع وإنشاء مسار موثوق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، مشجعا جميع الأطراف الليبية المعنية على المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التسوية.
ودعا البيان المشترك جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة والتي قد تؤدي إلى تقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لمبادرة المبعوث الأممي بالإنابة ستيفاني خوري لإحياء العملية السياسية في ليبيا، مشجعا بقوة كافة الأطراف الليبية والدولية المعنية على الانخراط بطريقة هادفة ومسؤولة في المبادرة.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه التوصل إلى حل سياسي، يقوم على حوار ليبي شامل يهدف إلى تجديد شرعية المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات.
حزبيا، رحب الحزب الديمقراطي بمبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لإنهاء الوضع القائم وتجاوز الانسداد السياسي والتي تفضي إلى إجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات وتحقيق الاستقرار.
وقال الحزب الديمقراطي إن ما تضمنته هذه المبادرة من الالتزام في آلياتها بالمرونة والشمول اللذيْن نرجو أن يتحقق بهما التوافق الوطني بين الليبيين هو ما ظل يدعو إليه الحزب طيلة الفترة الماضية.
وشدد الحزب الديمقراطي على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة التي شهدتها المراحل والمعالجات السياسية والعمل على وضع معالجات تضمن الأولوية للمصالح الوطنية وسيادة الدولة واستقلال مؤسساتها وأهمية وجود إجراءات رادعة ضد المعرقلين للحل السياسي.
ودعا الحزب الديمقراطي كل القوى الوطنية والمجتمع الدولي إلى التعاون بإيجابية مع هذه المبادرة ودعمها لأن الوضع الليبي الهش غير قابل للاستمرار وينذر بالانزلاق نحو فوضى لن يقتصر ضررها على ليبيا فقط بل سيطال المنطقة بأكملها.
وأمس الاثنين، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وقالت خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الشعب الليبي يتوق لممارسة حقوقه والمجموعة الثانية ستبدأ الشهر المقبل، لافتة إلى مرور 3 أعوام على إجراء الانتخابات.
وأوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية وأزمة البنك المركزي تكشف عن الجمود ولا بد من الإسراع، وأن الانقسام المستمر في قيادة المجلس الأعلى للدولة يضر بقدرة عمل المجلس وهذا يؤدي إلى التفكك.