حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصحاب المصلحة الليبيين على حل الخلافات من خلال الحوار الذي تيسره البعثة الأممية والتوصل إلى حل سياسي شامل لإجراء انتخابات عامة وعدم تعميق الجمود السياسي بالإجراءات الأحادي.
وأفاد غوتيريش بأن النزاع الذي طال في مجلس الدولة يقوض عمل المجلس، ويضعف دور أي عملية سياسية، مشجعا الأعضاء على إيجاد حل يُمَكِّنُ المجلس من أداء مهامه بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الانتخابات العامة ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة، مؤكدا التزامهم بالعمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم عملية مصالحة يقودها الليبيون.
ورحب غوتيريش باتفاق مجلسي النواب والدولة على قيادة مصرف ليبيا المركزي، معبرا عن قلقه من الخلاف بين مجلس النواب والمحكمة العليا بشأن البت في المسائل الدستورية.
من جهته، أثنى مجلس الدولة في بيان رسمي على ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة المتعلقة برئاسة المجلس.
وأكد البيان أن المجلس على قرب التئامه وإنهاء هذه الأزمة بتكاتف جهود جميع أعضائه، واستئناف جلسته الرسمية رقم 103 وانتخاب مقرراً للمجلس.
وأشار البيان إلى أنه بعد انتخاب المقرر سيواصل المجلس مهامه المنوطة به وعلى رأسها إجراء الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
واليوم الاثنين، تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات موسعة مع الأطراف السياسية والأمينة والعسكرية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.
ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.
مناقشة حول هذا post