صندوق النقد الدولي: دعوة إلى الاتفاق على الإنفاق من خلال ميزانية موحدة في ليبيا

أكد صندوق النقد الدولي أن تجدد التوترات السياسية وانخفاض أسعار النفط قد تحدّ من الحيز المالي في ليبيا، مطالباً المسؤولين الليبيين بالاتفاق على الإنفاق من خلال ميزانية موحدة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026، موضحا أن عام 2023 شهد توسعا ماليا وانخفاضا في الإيرادات الحكومية، على الرغم من الزيادة المتزامنة في إنتاج النفط.
ودعا الصندوق السلطات إلى معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف، وضرورة أن يحافظ المصرف المركزي على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، لأن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي، في ظل عدم وجود أدوات سياسية أخرى.
ودعا الصندوق إلى أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون وتطوير رؤية اقتصادية واضحة للبلاد، ووضع خطة لزيادة الإنفاق على التنمية للتخفيف من اختناقات النمو وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بالإنفاق المرتفع على أجور القطاع العام والدعم.
وأوصى صندوق النقد الدولي باتخاذ إستراتيجية اقتصادية طويلة المدى تهدف إلى تنويع الموارد، بعيداً عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
سياسيا، اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري على ضرورة المشاركة البناءة لتوحيد مؤسسات الدولة، لا سيما السلطة التنفيذية، ووضع ميزانية موحدة للعام المقبل للحد من هدر الأموال العامة.
دوليا، طالب أعضاء مجلس الأمن في أكتوبر الماضي المؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين، في إطار الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.