حكم قضائي ينصف جمعية الدعوة الإسلامية ..ما فحواه؟

قال المستشار القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية هشام الصداعي لـ أبعاد، إن محكمة شمال طرابلس حكمت بإلغاء قرار مجلس الوزراء في القضية المرفوعة من رئيس اللجنة التسييرية بخصوص تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية لمخالفة القرار للقانون.
وأفاد الصداعي لـ أبعاد بأن حكم محكمة شمال طرابلس يأتي تأكيدا لأحكام محاكم الاستئناف في طرابلس وبنغازي القاضي بإبطال قرار الحكومة.
وأشار المستشار القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية لـ أبعاد، إلى أن حكم محكمة شمال طرابلس صدر بإلغاء القرار 480 لعدم موافقته لصحيح القانون وانعدام كافة الآثار المترتبة عليه.
وخاطب صندوق الجهاد هيئة الرقابة الإدارية بالتعامل مع صالح الفاخري بصفته رئيس اللجنة التسييرية للصندوق والممثل القانوني له .
وكانت جمعية الدعوة الإسلامية رحبت بحكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية وحكم محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية اللذين قضيا بإيقاف تنفيذ قرار للحكومة في طرابلس متعلق بتشكيل مجلس إدارة الجمعية بالمخالفة للتشريعات والقوانين النافذة.
وأكد رئيس اللجنة التسييرية بجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري التزامهم بالأحكام الصادرة من المحاكم في دولة المقر، داعيًا كافة الأطراف إلى تنفيذها ومنع إهدار مزيد الوقت في تعطيل أنشطة الجمعية وأعمالها في الداخل والخارج.
وأوضح صالح الفاخري أنهم سعوا منذ بداية هذه الأزمة إلى حماية أموال وأرصدة الجمعية في الداخل والخارج بعد رفع الرقابة المصاحبة بشكل مفاجئ من الأجهزة الرقابية على حسابات الجمعية وأرصدتها.
وجدد رئيس اللجنة التسييرية بجمعية الدعوة الإسلامية تأكيد استقلالية الجمعية عن التجاذبات السياسية وتمسكهم بالقوانين المنظمة لعملهم والتزامهم التام بأحكام القضاء وحرصهم على التعاون مع جميع المؤسسات في الدولة بما يكفله لهم القانون وتقره التشريعات.
وأصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة في طرابلس بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية.
وكان عضو هيئة صياغة الدستور محمد التومي طالب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء بحماية وتنفيذ أحكام المحاكم ومنها حكم جمعية الدعوة الإسلامية.
وأفاد التومي بأن حكم محكمة استئناف بنغازي بشأن جمعية الدعوة الإسلامية ملزم والقضاء الإداري يختص بالرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وإلغائها في حال ثبوت خلل في مخالفتها التشريعات النافذة.
وأشار التومي إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من أي طرف أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون وإهدار لقوة الأحكام القضائية واعتداء على هيبة القضاء.
وكان رئيس لجنة الأجهزة الرقابية عضو مجلس النواب زايد هدية قال لـ أبعاد، إن إدارة اللجنة التسييرية برئاسة صالح الفاخري هي الجهة الشرعية بجمعية الدعوة الإسلامية وعلى النائب العام التحرك بجدية وبقوة القانون لمنع التلاعب بأرصدة وحسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأفاد هدية لـ أبعاد بأن الوقت الذي تم فيه رفع الرقابة المصاحبة من هيئة الرقابة وديوان المحاسبة يشوبه الغموض وسيطلبون من الأجهزة الرقابية أسباب رفع الرقابة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأكد هدية لـ أبعاد أنه على هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة القيام بدورهما واتخاذ الإجراءات لمنع التلاعب بأموال جمعية الدعوة الإسلامية محملين إياهما مسؤولية ما يجري لحسابات وأرصدة الجمعية.
وتابع هدية لـ أبعاد أن الحكومة في طرابلس ليس لها علاقة بجمعية الدعوة الإسلامية وهناك لجنة تسييرية برئاسة صالح الفاخري لأعمالها بمتابعة النائب العام ومراقبة الأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن هناك محاولة من مجموعات على الأرض هي من تحرك الدبيبة للسيطرة على مقدرات جمعية الدعوة الإسلامية لهدر أموالها لصالحها.
وحمل هدية الدبيبة المسؤولية القانونية لاتخاذه قرارا ليس من اختصاصه للتحكم في إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وكل من يحاول التلاعب بأموال الجمعية سيتم محاسبته بقوة القانون ولو بعد حين.