السجالات الناعمة والصلبة والمناكفات السياسية بين مجلسي النواب والرئاسي لاتتوقف وجبهات الخلاف والتعاطي مع الملفات السياسية حارقة، آخرها ملف المصالحة الوطنية.
وأمس، كان من المنتظر أن يصدر البرلمان قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على خلفية دعوة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مطلع الأسبوع الجاري، لعقد جلسة لإصدار القانون، إلا أن القانون لم يصدر بسبب غياب صالح عن رئاسة جلسة.
من جهته، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد عددا من أعضاء اللجنة التحضرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة، والاطلاع على أهم الملاحظات ونتائج اجتماعات الأعضاء المعلقين لمشاركتهم، وذلك لاستئناف اللجنة التحضيرية للقيام بأعمالها.
وفي لقاء آخر، أكد محمد المنفي، على أهمية دور حكماء وأعيان ليبيا للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة التي يطمح إليها الليبيين، وهي مرتبطة بمدى نجاح الليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة الوطن وسيادته.
كما دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
وذكَّر المنفي عقيلة بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معها إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مجددًا دعوته لرئيس مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية، وذلك وفق كتاب وجهه مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك العلواني إلى مدير مكتب رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 نوفمبر الجاري.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التقى السبت عددا من المشايخ والأعيان والحكماء من المنطقة الغربية، وكشف أن المجلس سيصدر في الأيام المقبلة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وقال صالح إن القانون سيصدر بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، وذلك لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وأضاف عقيلة أن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية.
وكانت اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى شددت من خلال نداء برازافيل من أجل تسريع مسار السلم والمصالحة في ليبيا على الدور الحاسم لمسار المصالحة الوطنية في إطار إرساء الثقة وتوطيد السلام كشرط مسبق للانتخابات.
وثمنت بعثة الاتحاد الإفريقي التزام المجلس الرئاسي بدعمها وبتسهيل مهمتها في دعم مسار المصالحة الوطنية.
وفي نوفمبر الماضي، حوّل المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب مشروع قانون المصالحة الوطنية لإصداره، استنادا إلى قوانين سابقة بشأن المصالحة أصدرها المؤتمر الوطني العام وقانون المصالحة الوطنية عام 2012
مناقشة حول هذا post