وجه المصرف المركزي المصارف التجارية بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بتخفيض قيمة الضريبة على النقد الأجنبي لتصبح 15%
وطالب المصرف المركزي المصارف بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض ولكافة السلع من الأربعاء.
توجيه المركزي إلى المصارف جاء إثر قرر رئيس مجلس النواب في وقت سابق الأربعاء، إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلًا من 20%
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال لرويترز إن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قراراً بخفض الرسم الضريبي المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية سبعة بالمائة ليصل إلى 20 في المئة من 27 في المائة.
وجاء في نص قرار رئيس مجلس النواب أن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي يستخدم في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
وفي مارس الماضي، أصدر مجلس النواب قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، وكلف المحافظ السابق الصديق الكبير “بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية”.
مناقشة حول هذا post