خبير اقتصادي: بيع الدولار نقدا في المصارف ليس خيارا جيدا

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن بيع الدولار نقدا في المصارف ليس خيارا جيدا لأسباب عدة منها الأمنية والوساطة والمحسوبية.
وأمس الثلاثاء طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي المصارف بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب والصكوك المصدقة والحوالات المصرفية الداخلية.
كما طالب المركزي المصارف بتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من آلات السحب الذاتي والإعلان في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمصارف عن الالتزام بالتعليمات.
وأمس الاثنين، أعلن مصرف ليبيا المركزي السماح للشخص الواحد بشحن مبلغ 8000 دولار على دفعتين خلال عام 2024، ضمن الضوابط الجديدة لبيع النقد الأجنبي، مشترطا أن يدير الشخص حسابا مصرفيا من طرف المصرف الذي يتم البيع عن طريقه وأن يغطي الحساب قيمة العملة المباعة.
كما حدد المركزي الاستخدامات عن طريق فتح حساب بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العملة المشتراة وتمكينهم من استخدامها أو تحويلها إلى حساب آخر سواء أفرادا أو جهات اعتبارية.
وسمح المركزي للأفراد والجهات الاعتبارية بشراء العملة الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي وتجميعها دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي شريطة استخدامها للأغراض وإصدار وشحن بطاقة، تحويل مباشر، حوالات سريعة، واعتماد مستندي على ألا يتجاوز التحويل مبلغ المليون دولار سنويا.
كما تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن طريق الحوالات السريعة وفقا للاتفاق مع شركات التحويل ولا يحمل أي مواطن أي مصاريف أو عمولات إضافية.
وكان الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أفاد بأنه لا شك أن لدى المصرف المركزي حجم من الاحتياطيات من العملة الأجنبية يمكنه من الاستمرار في تغطية العجز لفترة مناسبة قادمة في حال عدم كفاية الإيرادات.
وقال الشريف إن أهم العوامل التي تحدد قدرته على الاستمرار لأجل طويل بهذا المستوى من عرض وبيع العملة الأجنبية فهي حجم الإيرادات من مبيعات النفط التي تحول للمركزي في مواعيدها وبنفس الآلية السابقة المنصوص عليها قانونا بحيث لا تقل عن 2.2 مليار دولار شهريا لمواجهة حجم الطلب الحالي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى قدرة المصرف المركزي على التأثير في جانب الطلب من خلال رسائل الطمأنة الإيجابية التي تصدر عنه وتبعث على الثقة في سياساته تجاه سعر الصرف، وسعيه من أجل استقرار قيمة العملة الوطنية حتى الرفع من قيمتها تجاه العملات الأخرى في المستقبل.
وتابع أن العوامل تتمثل كذلك في كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية التي يضعها على تنفيذ الاعتمادات المستندية والتحويلات التجارية والتي قام برفع مخصصاتها بشكل كبير، موضحا أنه من المعلوم أن الاعتمادات المستندية والحوالات التجارية كانت أكبر منفذ لتهريب العملة للخارج طيلة السنين الماضية دون أن يقابل البعض منها سلع أو خدمات تعادل قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى حوادث كثيرة لتهريب العملة الأجنبية بالمليارات تمت عبر اعتمادات وهمية تحدث عنها ديوان المحاسبة وأشارت إليها تقارير دولية.
ورأى الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أنه كان يجب على إدارة المركزي التأكد أولا من فاعلية الرقابة على تنفيذ الاعتمادات بالتنسيق مع الإدارات والمصالح المختصة خصوصا إدارة الجمارك ووضع آليات للتفتيش والتتبع للبضائع والشحنات لضمان تنفيذ الاعتمادات بشكل صحيح حتى لا تكون نفقا لتهريب العملة الأجنبية واستنزافها بطريقة غير شرعية