طالبت منظمة العفو الدولية القيادة العامة بالكشف عن مصير وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي و18 فردا من أقاربه ومؤيديه.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها بمناسبة مرور سنة على الإخفاء القسري للبرغثي ومواطنين آخرين، أنه على الحكومة في طرابلس والقيادة العامة أن تضمنا إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعالة في الجرائم المرتكبة والإفصاح عن مكان المخفيين قسرا.
وكان المدعي العسكري، التابع لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، فرج الصوصاع، كشف عن تعرّض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، العميد المهدي البرغثي، لـ”إصابات خطيرة وبليغة”.
وأفاد الصوصاع حينها بمقتل تسعة عناصر من أنصار البرعثي، وإصابة ثمانية آخرين، والقبض عليهم، خلال مواجهات مسلحة الجمعة الماضية.
وأضاف الصوصاع أن البرغثي تسلل عبر مسارب صحراوية إلى داخل بنغازي برتل مسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة وبصحبته “أربعين إرهابياً”، مردفا “عندما وصلت دورية من الشرطة العسكرية لتطلب من البرغثي تسليم نفسه رفض التسليم، وتعامل مع الدورية بالسلاح”.
بدوره، اتهم وزير الداخلية بالحكومة في بنغازي، عصام أبوزربية، حكومة الدبيبة بـ”التورط في تأجيج الرأي العام داخل بنغازي”، لافتا إلى أن اعترافات مرافقي البرغثي كشفت عن علاقة حكومة طرابلس بدخول البرغثي إلى بنغازي، وأن “عملية زعزعة الأمن في بنغازي جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة، بالتنسيق مع أطراف عديدة”.
وأشار أبوزريبة إلى أن اعترافات مرافقي البرغثي بينت “تورط جهات خارجية في دعم عملية زعزعة الأمن والاستقرار في بنغازي التي حققها الجيش”.
مناقشة حول هذا post