تقرير أمريكي بشأن الشفافية المالية وليبيا ..أي معطيات؟

أفاد تقرير الخارجية الأمريكية السنوي للشفافية المالية 2024 بأن الحكومة في طرابلس لم تنشر مقترح الميزانية وخصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان ودون إشرافه.
وقالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة في طرابلس لا تُعد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، مضيفة أن مؤسسة الرقابة المالية تصدر تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات وروايات جوهرية وقد حددت الحكومة في القانون أو اللوائح وبدت عموماً وكأنها تتبعها في الممارسة العملية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية لم تتم من خلال عطاءات تنافسية ومفتوحة ولم يتم نشر المعلومات المتعلقة بعقود استخراج الموارد الطبيعية.
وتابعت الخارجية الأمريكية أن البرلمان وافق على ميزانية للحكومة المتمركزة في الشرق والتي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم يكن لديها إطار قانوني سليم أو لم تنشر بيانات مالية علناً أو تقريرا عن إستراتيجيتها الاستثمارية، لافتة إلى أن لم تكن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور ولم يتم الإبلاغ عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة علنًا.