عقيلة وروزماري يبحثان حل أزمة المركزي وتشكيل حكومة موحدة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو ورئيسة البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة حل أزمة المصرف المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة.
وأفاد عقيلة صالح بأن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة.
وأضاف عقيلة صالح أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
وخلال لقائها رئيس مجلس النواب، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو، إنه يجب استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة المصرف المركزي والذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.
وكانت البعثة الأممية أفادت بأن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو ناقشت مع المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ضرورة إنهاء أزمة المصرف المركزي ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.
وكان مجلس الأمن الدولي طالب الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وحث مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى التهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي.
محليا، أصدر ملتقى فبراير تجمعنا بيانا باسم قيادات وأهالي مدينة مصراتة مدينًا فيه تصرفات الحكومة في طرابلس داعيا لتشكيل حكومة موحدة جديدة.
وأدان البيان تدخل حكومة الوحدة الوطنية في عمل مجلس الدولة ومحاولات الترهيب لتعطيل دوره، مطالبا المجتمع الدولي بدعم حوار سياسي جاد يفضي إلى تسوية سلمية وتشكيل حكومة جديدة تبسط سلطتها على كامل تراب الوطن.
ورفض البيان بشكل قاطع استخدام القوة لفرض الإرادة السياسية، مستنكرا كل أشكال الترهيب والخطف والتضييق على حرية التعبير ونؤكد تمسكنا بمدنية الدولة ونرفض أي محاولات لعسكرتها وندعو لاحترام الإعلان الدستوري وحق التداول السلمي للسلطة.
وشدد البيان على ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي وندعو مجلسي النواب والدولة إلى التوافق على المناصب السيادية ابتداءً بالمصرف المركزي بعيدًا عن الصراع السياسي، داعيا كافة أبناء الوطن إلى نبذ الفرقة وتعزيز المصالحة الوطنية والعمل على استعادة سيادة ليبيا وإبعاد كل القوات الأجنبية.