المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام..جدل التشكيل

حذف النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي منشوره بشأن رفضه لقرار رئيس المجلس محمد المنفي بتشكيل مجلس إدارة “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام”.
وأشار اللافي، قبيل الحذف، إلى إن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام باطل.
وأفاد اللافي بأن جميع قرارات المجلس الرئاسي تتخذ بالإجماع وفق الاتفاق السياسي وأي قرار يصدر منفردا من الرئيس أو أحد الأعضاء يعد باطلا.
وتعليقا على قرار المنفي بإصدار قرار المفوضية الوطنية للاستفتاء، قال الباحث المتخصص في الشؤون الليبية جلال حرشاوي، إن قرار المنفي لن يطبق في مناطق نفوذ حفتر في الشرق والجنوب وعدد من المدن في الغرب وسيُبقي الرئاسي وحيدا مع نفسه مع الحكومة.
وكان قرار موقع باسم محمد المنفي قد صدر الخميس الماضي يقضي بتشكيل مجلس إدارة للمفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، برئاسة عثمان القاجيجي، وعضوية 13 آخرين، متابعة لقراره الذي أصدره قبل شهر بإنشاء المفوضية.
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني” لغرض تنفيذ الاستفتاءات والاستعلامات الوطنية، من الإعداد والتحضير إلى الإشراف على التصويت وفرز النتائج، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاءات وفقا للقوانين الانتخابية وتوزيع مراكز الاستفتاء وفقا للدوائر الانتخابية المعتمدة.
ومنح القرار المفوضية سلطة اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين لضمان التغطية الشاملة و الشفافية في العرض المباشر أو غير المباشر للعملية الانتخابية.
وبحسب القرار فإن المفوضية هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها مع امكانية ممارسة مهامها في أي مدينة أخرى بموافقة رئيس المجلس الرئاسي. وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها، كما سيكون لها فروع داخل ليبيا.
ووفقا للقرار فإن رئيس المجلس الرئاسيهو من يحدد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء والموافقة على نتائجها، مع ضمان حياد المفوضية والتزامها بشفافية العملية التي تجرى تحت إشرافها.
ويشكل مجلس إدارة المفوضية -بحسب القرار- من شخصيات بارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك: مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المفوضية، إضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين، والجامعات الليبية، وشركات الاتصالات، والهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وأعلن مجلس النواب قبل نحو شهر رفضه قرار إنشاء المفوضية باعتباره “تجاوزا لصلاحيات المجلس الرئاسي”، وطالب بسحبه فورا.