المصرف المركزي ..هل تنتهي الأزمة بتفاهمات نهائية بين المجالس الثلاثة؟

تحصلت أبعاد على المسودة الأولية لاتفاق ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن إدارة المصرف المركزي تنص على أن تسيير إدارة المصرف المركزي يتولاها نائب المحافظ مرعي البرعصي بلجنة مؤقتة من 3 أشخاص.
ونصت المسودة المبدئية على أن مجلسي النواب والدولة يتوافقان خلال 30 يوما على تعيين محافظ جديد وفقا للاتفاق السياسي وفي حالة عدم التوافق يتم التمديد للجنة المؤقتة 30 يوما إضافية.
في السياق، أفادت البعثة الأممية بأن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور واستكمال المشاورات الثلاثاء بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق.
وقالت البعثة الأممية، إن المشاركين من المجلسين والمجلس الرئاسي من جهة أخرى حققوا تفاهمات مهمة لحل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.
واستضافت البعثة محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب و الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى حول أزمة المصرف المركزي.
وأمس الاثنين، حمل المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس وبعض الأجهزة الأمنية مسؤولية إيقاف البنوك الدولية تعاملها مع المصرف المركزي بسبب قرارات الرئاسي غير القانونية وما نتج عنها من آثار سلبية طالت سلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته وسمعته.
وأفاد المركزي بأن هذه الممارسات ستؤدي إلى المزيد من ردود الأفعال السلبية من قبل المؤسسات المالية الدولية النابع من رفضهم التعامل مع جهات منتحلة الصفة.
عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أوروبا لدى ليبيا عن استعدادها لدعم التوصل إلى حل تفاوضي لاستعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات داعية إلى حل أزمة المصرف المركزي سلميا.
وأعربت البعثات الأوروبية عن قلقنا إزاء تدهور الوضع في ليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي وغياب مؤسسات موحدة، داعية جميع القادة الليبيين إلى تقديم المصالح الوطنية وخفض التوتر والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية.
وأفادت البعثات الأوروبية بأن استمرار الإجراءات الأحادية الجانب والإدارة ذات الطابع الشخصي لمؤسسات الدولة ومواردها يهددان الاستقرار المالي والاقتصادي لليبيا، لافتة إلى أن ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة وموظفي مصرف ليبيا المركزي وإغلاق الحقول النفطية وتعطيل الخدمات المصرفية يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش ويهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي.
وأيدت البعثات الأوروبية دعوة البعثة الأممية لاتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع ونرحب بمبادرة عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية لحل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي.
طالب مجلس الأمن الدولي الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وحث مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى التهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي
كما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تيسّرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 270