خوري في إحاطة ثانية أمام مجلس الأمن ..تحذير من مخاطر الإجراءات الأحادية

في خضم مشهد سياسي متربك سريع الخطوات من كل المناحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من مخاطر الإجراءات الأحادية لبعض الجهات الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوترات.
واقترحت القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن إجراء محادثات لوضع تدابير لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، تمهيدا لاستئناف العملية السياسية الهادفة لحل الأزمة المستمرة منذ سنوات.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، محذرة من أنه في غياب محادثات سياسية متجددة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، فإن عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني سوف يزداد سوءا، فضلا عن الانقسامات السياسية والإقليمية الراسخة، وعدم الاستقرار المحلي والإقليمي.
وأفادت خوري بأنه على مدار الشهرين الماضيين تدهور الوضع في ليبيا بشكل متسارع من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، مضيفة أن البعثة تعمل على تيسير خفض التصعيد، وتقترح إجراء محادثات لوضع تدابير لبناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.
ولفتت القائمة بأعمال رئيس البعثة إلى أنه من بين أهداف التدابير المأمولة استعادة الثقة في المصرف المركزي، وضمان تنسيق تحركات الجهات العسكرية والأمنية، لمنع التعبئة من قبل الأطراف المقابلة وتهدئة مخاوفها.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه في ظل هذا السياق الصعب، يحاول الليبيون المضي قدما بما في ذلك من خلال العمليات الديمقراطية الشاملة، لافتة إلى المشاركة المتجددة للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة وغيرها من أجل تنسيق وتعزيز الأفكار البناءة لعملية سياسية.
وأشارت خوري كذلك إلى عدد من التطورات الأمنية في البلاد بما فيها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، شرقي طرابلس، في 9 أغسطس بين مجموعتين مسلحتين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وتحرك الجيش الوطني الليبي من جانب واحد نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا ما دفع القوات والجماعات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد استعدادها للرد على أي هجوم.
كما قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة، إن الإجراءات أحادية الجانب المرتبطة بالمجال الاقتصادي تسهم بدورها في مشكلة انعدام الاستقرار، وبخصوص تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، أفادت خوري بأن هذا التوجه يتغذى من التصور القائم بأن المحافظ لا يتصرف بشفافية ولا حكامة منصفة للشرق والغرب.