النقابة العامة للنفط.. مطالبات لمؤسسة النفط بضرورة إعلان القوة القاهرة على حقل الشرارة

قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم رميح لـ أبعاد، إن بيان المؤسسة حول حقل الشرارة ضعيف جدا ولا يرتقي لحجم الحدث مطالبا إياها مجددا بضرورة إعلان وضع القوة القاهرة وتجنيب ليبيا التزامات مالية.
وأفاد رميح لـ أبعاد، بأن ماورد في البيان بأن الجهة المسؤولة عن إقفال الحقل هي حراك فزان فهو كذب والجهة المسؤولة يعرفها الجميع.
وأوضح رميح لـ أبعاد، أنه إذا تم القفل من قبل الحراك فأين قوات حرس المنشآت وكتيبة 166 التابعة للقيادة العامة، ولماذا لم تمنع المحتجين من الدخول، باعتبارهم مسؤولون عن تأمين الحقل.
وأشار رميح لـ أبعاد، إلى أن مؤسسة النفط تعاني سوء إدارة مجلسها وغياب رئيس المجلس بشكل شبه دائم عن المؤسسة وتكليف نائبه للقيام بمهامه رغم استمراره باتخاذ بعض القرارات ما يسبب تداخلا في اختصاص الرئيس والنائب في ظل غيبة دور الحكومة الفعلية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع حراك فزان.
وناشدت المؤسسة الأطراف المعنية ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.
قال رئيس النقابة العامة للنفط لـ أبعاد، إن عملية إقفال حقل الشرارة ماتزال تتم بشكل تدريجي، مطالبا المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة وضع القوة القاهرة على حقل الشرارة حتى لا يترتب على الدولة الليبية التزامات مع الشركات والبواخر التي تنقل النفط الليبي.
وأفاد الرميح لـ أبعاد، بأنه يجب على المؤسسة الوطنية للنفط الخروج وتوضيح ما يحدث في حقل الشرارة، لافتا إلى أن علاقة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع الجهة التي أغلقت هو ما يمنعها من الظهور.
وأشار رئيس النقابة العامة للنفط لـ أبعاد، إلى أن النقابة تطلب من جميع الجهات السياسية والعسكرية الابتعاد عن مصدر رزق الليبيين واحترام قطاع النفط وعدم الاقتراب منه سواء بالإغلاق أو بصفقات مشبوهة.
وكانت وكالة رويترز أكدت في وقت متأخر من يوم أمس السبت أن محتجين أغلقوا جزئيا حقل الشرارة النفطي، وفق ما نقلته عن مهندسيْنِ بالحقل.
بدورها، أكدت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن الإنتاج في حقل الشرارة انخفض إلى 230 ألف برميل يوميا.
وأضافت بلومبرغ أن الإغلاق جاء بعد أن تلقى مشغلو الحقل أوامر بإغلاق جزئي للإنتاج، وذلك نقلا عن ثلاثة مصادر قالت إنهم على دراية مباشرة بعمليات التشغيل، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم.
وفي 2 يناير الماضي، أعلن محتجون في أوباري إغلاق حقل الشرارة الإنتاجي، وذلك إلى حين “تحقيق حقوق فزان”.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة، وذلك بعد إغلاقه من قبل محتجين.
وينتج حقل الشرارة أكثر من 300 ألف بِرْمِيل يوميًا، وهو من أكبر الحقول النفطية الليبية. ويقع الحقل في حوض مرزق جَنُوب غربي البلاد، وتديره شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية وشركة “أو إم في” النمساوية. ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري التي تبعد نحو 850 كلم جنوب طرابلس.