مجلسا النواب والدولة ..سجالات سياسية

لا حل سياسيا يلوح في الأفق القريب وسط سجالات بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإلغاء حوار القاهرة الذي كان من المقرر عقده منتصف الشهر الجاري.
آخر هذه المناكفات السياسية، رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشيحات لحكومة موحدة.
وقال المجلس -في بيان له- إن التوافق وعدم التفرد بالقرار هو ما سعينا إلى تحقيقه ووضع نقاطه الرئيسية في الاجتماع الثلاثي برعاية الجامعة العربية، في إطاره العام، لافتا إلى أن العملية كان من المقرر أن تستكمل بوضع الآليات المتعلقة بجميع النقاط التي تضمنها بيان الجامعة.
وتابع المجلس الأعلى للدولة أن الخطوة الأحادية التي اتخذها مجلس النواب، بإقراره موازنة ضخمة مخالفة للاتفاق السياسي وتكرس الانقسام، حالت دون الاجتماع، مؤكدا تمسكه بالإطار العام للحل السياسي الذي تضمنه البيان الثلاثي في القاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده ومنها آلية تشكيل الحكومة.
وأعلن عقيلة صالح فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس حكومة موحدة، بدءا من الأحد الماضي حتى 11 أغسطس، داعيا رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرونه كفؤا لشغل منصب رئيس الحكومة.
وأكد اجتماع القاهرة الأول بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة تكمن مهمتها في الإشراف على الانتخابات وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية في العملية السياسية.
وأكد اجتماع القاهرة تشكيل لجنة للنظر في التعديلات المناسبة وتوسيع قاعدة التوافق والقبول بعمل ومخرجات لجنة 6+6.
واتفق المجتمعون في القاهرة على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها على مستوى ليبيا وعقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ داعين البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
كما أكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة.
ودعا بيان القاهرة مجلس النواب إلى فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين.
وأفاد بيان القاهرة بتقديم خارطة طريق لمجلسي النواب والدولة للحل السياسي وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب، لافتا إلى توسيع دائرة التوافق ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني.