هيئة الرقابة الإدارية..هل تكليفها بمكافحة الفساد مخالف للتشريعات؟

أفاد مصرف ليبيا المركزي لوزارة الخارجية بطرابلس، بأن تكليفهم هيئة الرقابة الإدارية كنقطة اتصال رسمية لما يتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمثيل الدولة الليبية في الخارج مخالف للتشريعات النافذة.
وقال المصرف المركزي، إن هيئة مكافحة الفساد هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مكافحة الفساد وتمثيل ليبيا في الخارج.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن وحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي هما أصحاب الاختصاص في تمثيل الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحمية الدبيبة، أصدر قرارا بإنشاء جهاز عام لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف القضاء على الفساد والجريمة المالية في ليبيا.
ويتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويتم فحص ومراجعة حساباته من قبل ديوان المحاسبة.
ويختص الجهاز بمهام عدة تشمل مكافحة الجرائم الاقتصادية، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنهم، وجمع المعلومات والتحري عن جرائم سرقة ونهب المال العام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كل المصادر، وجمع الاستدلالات والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.