ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير..تأكيد على تشكيل حكومة جديدة تفضي إلى إجراء الانتخابات

أكد ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير أن حل الأزمة السياسية يتم من خلال التغيير الشامل وتشكيل حكومة جديدة تفضي إلى إجراء الانتخابات.
وعبر ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير عن دعمه لاجتماع القاهرة بين مجلسي النواب والدولة الذي يؤكد على الملكية الليبية للحل السياسي.
وشدد ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير على رفض المساس بالحريات العامة والحقوق الدستورية بذرائع أمنية وخارج سلطة القانون.
وأفاد ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير بأنه على بعثة الأمم المتحدة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ودعم التوافقات الوطنية والخروج من حالة الجمود السياسي.
عبرت بعثة الأمم المتحدة عن دعمها لجميع الخطوات الداعمة للاجتماع الليبي الذي يسهل العملية السياسية بقيادة ليبية للذهاب نحو الانتخابات.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة تشجيع الاجتماع وعلى ما تم الاتفاق عليه، داعمة جميع جهود الاتفاق السياسي بما يضمن مقاربات تشمل الأطراف الليبية للوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ.
بارك حراك 17 فبراير مصراتة اجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة، داعيا البعثة الأممية إلى الاستفادة من التوافقات لحل الأزمة بملكية ليبية بدعم أممي.
ودعا حراك 17 فبراير إلى مزيد من التوافقات وبذل الجهود لاختيار سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات وعلى إنفاق الميزانية للحد من الفساد في مؤسسات الدولة بدل الانقسام الحالي.
كما رحبت تنسيقية العمل الوطني بني وليد، بمخرجات اجتماع القاهرة وحثت كل القوى الوطنية على دعم هذا المسار والانخراط فيه.
وطالبت تنسيقية العمل الوطني بني وليد البعثة الأممية بدعم هذا التوافق والبناء عليه وهو ما يمثل امتحانا حقيقيا لرغبة البعثة في دعم استقرار ليبيا من عدمه.
وبحسب نص البيان الختامي، فقد أكد المجتمعون في القاهرة تمسكهم بـ”إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق” من خلال خريطة طريق يتفق عليها أعضاء المجلسين لتشكيل مسار أساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وشدد المجتمعون، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء وضع الانقسام السياسي والمؤسساتي الحاصل في ليبيا للحد من توسع الفساد والغلاء وتدهور الحالة المعيشية للمواطن، وطالبوا بدعم المجتمع الدولي والبعثة الأممية لاتفاقهم، و”احترام الإرادة السياسية ووحدة التراب الليبي”.