اجتماع القاهرة ..دعم محلي لتجاوز الانسداد السياسي

بارك حراك 17 فبراير مصراتة اجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة، داعيا البعثة الأممية إلى الاستفادة من التوافقات لحل الأزمة بملكية ليبية بدعم أممي.
ودعا حراك 17 فبراير إلى مزيد من التوافقات وبذل الجهود لاختيار سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات وعلى إنفاق الميزانية للحد من الفساد في مؤسسات الدولة بدل الانقسام الحالي.
كما رحبت تنسيقية العمل الوطني بني وليد، بمخرجات اجتماع القاهرة وحثت كل القوى الوطنية على دعم هذا المسار والانخراط فيه.
وطالبت تنسيقية العمل الوطني بني وليد البعثة الأممية بدعم هذا التوافق والبناء عليه وهو ما يمثل امتحانا حقيقيا لرغبة البعثة في دعم استقرار ليبيا من عدمه.
وبحسب نص البيان الختامي، فقد أكد المجتمعون في القاهرة تمسكهم بـ”إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق” من خلال خريطة طريق يتفق عليها أعضاء المجلسين لتشكيل مسار أساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وشدد المجتمعون، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء وضع الانقسام السياسي والمؤسساتي الحاصل في ليبيا للحد من توسع الفساد والغلاء وتدهور الحالة المعيشية للمواطن، وطالبوا بدعم المجتمع الدولي والبعثة الأممية لاتفاقهم، و”احترام الإرادة السياسية ووحدة التراب الليبي”.
وفي ردود الفعل حيال البيان الختامي للملتقى، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعمه لما جاء في البيان، ووصفه بـ”الخطوة الإيجابية على الاتجاه الصحيح”.
وأكد صالح، في تصريح نشره مكتبه الإعلامي “تنفيذ ما جاء في هذا البيان، والبدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة”.
وكان أعضاء من المجلسين قد عقدوا ملتقاهم الأول بتونس في فبراير الماضي، لمناقشة الانسداد الحاصل في العملية السياسية، وأصدروا إثره بيانا أعلنوا فيه اتفاقهم على عدد من النتائج لدعم القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة (6+6) المشكلة من المجلسين.
كما اتفق المجتمعون في تونس على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة اللقاءات بين المجلسين بهدف استمرارها.