بحثت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري مع لجنة الاتصال بين مجلسي النواب والدولة سبل الدفع بعملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة بدعم دولي بهدف معالجة الانسداد الراهن.
وقالت خوري على حسابها على منصة إكس، إن اللقاء تناول كذلك الوضع الأمني الهش والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، كما تم استعراض الأوضاع الاقتصادية مع التشديد على أهمية إرساء مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة لموارد الدولة.
وكانت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري قالت خلال أول إحاطة لها إنه لا يمكن إبقاء الوضع في ليبيا على هو عليه باعتبار أن ذلك سيزيد من تعميق الانقسام، لافتة إلى أن هناك حاجة ماسة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا والتصدي للقضايا الاقتصادية أيضا وللاحتجاز التعسفي والتوجه إلى مصالحة وطنية شاملة بين الليبيين.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور طالبت البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
وحثت الهيئة في رسالة إلى رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري على، ضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
مناقشة حول هذا post