الحزب الديمقراطي: اعتماد الميزانية ليس بديلا عن الحل السياسي الشامل

قال الحزب الديمقراطي، إن اعتماد قانون الميزانية لهذه السنة خطوة القصد منها ربما تخفيف العبء عن المواطن وتحسين واقعه المعيشي.
وأفاد الحزب الديمقراطي بأنه قد تساعد الميزانية المعتمدة على خلق معالجات ناجعة للمدن المحتاجة للإعمار إذا صاحبتها إجراءات فاعلة وصارمة من المصرف المركزي والأجهزة الرقابية، مؤكدا على أن هذه الخطوة ليست بديلا عن الحل السياسي الشامل الذي ينبغي أن ينهي حالة الانقسام المؤسسي.
وحذر الحزب الديمقراطي من أن تصبح هذه الخطوة بداية تكريس حالة الانقسام وشرعنة الأمر الواقع وفرض فدرالية غير مدسترة وتؤدي إلى مزيد من الفوضى والفساد.
والأربعاء، صوت مجلس النواب باعتماد قانون الميزانية العامة بقيمة 180 مليار دينار لعام 2024.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب صوت بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة في بنغازي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شدد على ضرورة توفر ثلاثة شروط دستورية متلازمة لإقرار قانون الميزانية العامة للبلاد.
وأفاد المنفي في تغريدة على منصة “إكس”، مساء الاثنين، بأن أول هذه الشروط هو تقديم مقترح مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، بعد مشاورات ملزمة مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوا على الأقل من مجلس النواب.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان إقرار ميزانية عادلة وفعالة.
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب بعدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لقانون الميزانية العامة قبل إحالتها إلى مجلس الدولة.
وشدد تكالة في مراسلة رسمية موجهة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن عدم تجاوب مجلس النواب مع هذا الطلب سيضطره إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية فضلا عن تعرضه للطعن فيه بالطرق القانونية.