بعد جدل ضريبة النقد الأجنبي ..اعتماد مجلس النواب قانون الميزانية يذكي الخلاف مجددا

بعد جدل فرض ضريبة على النقد الأجنبي من مجلس النواب بمقترح من محافظ مصرف ليبيا المركزي يعود الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بعد اعتماد البرلمان الميزانية العامة للدولة ما يهدد بنسف مساعي التقارب بين المجلسين سياسيا.
والأربعاء، صوت مجلس النواب باعتماد قانون الميزانية العامة بقيمة 180 مليار دينار لعام 2024.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن مجلس النواب صوت بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة في بنغازي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شدد على ضرورة توفر ثلاثة شروط دستورية متلازمة لإقرار قانون الميزانية العامة للبلاد.
وأفاد المنفي في تغريدة على منصة “إكس”، مساء الاثنين، بأن أول هذه الشروط هو تقديم مقترح مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، بعد مشاورات ملزمة مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوا على الأقل من مجلس النواب.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان إقرار ميزانية عادلة وفعالة.
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مجلس النواب بعدم البت في أي مقترحات أو مشروعات لقانون الميزانية العامة قبل إحالتها إلى مجلس الدولة.
وشدد تكالة في مراسلة رسمية موجهة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن عدم تجاوب مجلس النواب مع هذا الطلب سيضطره إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية فضلا عن تعرضه للطعن فيه بالطرق القانونية.
ومنتصف مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارا يقضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي.
عمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية تنفيذ قرار فرض رسم على سعر الصرف وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض.
طالب ثلاثون عضوا من مجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قرار فرض رسوم 27% على سعر صرف العملات الأجنبية أو اللجوء إلى القضاء لإيقافه.
وأفاد أعضاء من مجلس النواب بأن القرار تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس النواب فلا يمكن فرض الضريبة إلا بقانون يصدر من قاعة المجلس
وأوضح أعضاء من مجلس النواب أن هذا القرار يمثل ضررا على المواطن البسيط وتشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في الميزانية.