مجلس المنافسة وحقل الحمادة ..أي قرار؟

قال رئيس مجلس المنافسة إن قرار رئيس ديوان المحاسبة بالموافقة للحكومة في طرابلس على بدء التفاوض لتطوير حقل الحمادة مع ائتلاف الشركات مخالف لقرار مجلس المنافسة بمنع التفاوض وللقانون التجاري المؤسس لمجلس المنافسة.
وكان ديوان المحاسبة أوصى بسرعة تنفيذ مشروع تطوير القطعة “NC7” بحقل الحمادة مع الأخذ في الاعتبار توفير تمويل محلي وضمان الملكية الكاملة للعوائد.
وأفاد ديوان المحاسبة عبر مراسلة تحصلت عليها أبعاد بأنه حال تم اعتماد خيار التطوير بتمويل ذاتي “محلي” فإنه يوصي بالاستعانة بمقاول عالمي توكل إليه مهام تنفيذ العملية الفنية للتطوير وتشكيل فريق عمل فني مختص للإشراف على المقاول المكلف ومتابعة أعمال التطوير.
وأوضح ديوان المحاسبة، أنه حال اختارت المؤسسة عملية التطوير بالمشاركة مع شريك، فإنها توصي بعقد جلسات تفاوض إضافية مع ائتلاف الشركاء لتخفيض نسبة المشاركة بنسبة لا تتجاوز الـ30% على أن يتم إبرام عقد جديد في حالة زيادة الاحتياطيات الفعلية بعد الإنتاج عن المقدرة في بيانات المؤسسة.
كما أوصى ديوان المحاسبة بالعمل بشكل مباشر في أعمال تنفيذ مشروع تطوير التراكيب البحرية واستكمالها في أسرع وقت لتعويض الكميات المتوقع فقدانها بسبب انخفاض مستوى الإنتاج المستقبل المتوقع للغاز الطبيعي بحقل بحر السلام
كما تحصلت أبعاد على تقرير إدارة قطاع النفط بديوان المحاسبة تؤكد فيه وجود فجوة كبيرة في قيمة تقدير الإتاوات والضرائب عن أرباح الشريك الأجنبي في ائتلاف تطوير حقل الحمادة .
وأفاد التقرير بأن الإعفاءات الضريبية المقدمة للائتلاف بلغت 3,3 مليارات دولار بفارق 1.5 مليار دولار عما قدمته مؤسسة النفط الذي بلغ 4.8 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن عدم الأخذ بالاعتبار تغيير أسعار البيع وقيمة الاحتياطي النفطي والغازي المقدر بحقل الحمادة سيؤدي إلى زيادة قيمة الإعفاءات الضريبية التي منحتها مؤسسة النفط.
وأشار التقرير إلى أنه على المؤسسة فرض موقف تفاوضي قوي ورئيسي في تحديد نسبة مشاركة ومقاسمة الإنتاج مع الشريك الأجنبي وقيم الإعفاءات الضريبية إلا في حال عدم إيجاد خيار بديل للتفاوض.