اجتماع مرتقب بين المجالس الليبية الثلاثة ..أي توافقات منتظرة؟

يعرف المشهد السياسي الليبي حراكا استعدادا لسلسلة اجتماعات مرتقبة، وسط ضبابية رؤيتها لاسيما مع انحصار موضوعها في التشاور بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ أسابيع عدة تعيش العملية السياسية جمودا في وقت يستعد فيه رؤساء مجلس البلاد الثلاثة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقد اجتماع ثان في القاهرة منتصف الشهر الجاري برعاية الجامعة العربية، لمواصلة مشاوراتهم التي بدأت في مارس الماضي لمناقشة التوافق على القوانين الانتخابية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وكشف تكالة، خلال كلمة له في اجتماع مجلس الدولة، عن تحضيرات تجرى على مختلف المستويات لتوفير الظروف الملائمة لعقد اللقاء الثلاثي الثاني منتصف هذا الشهر، مشيرا الى أن اللقاء المرتقب سيستمر في مناقشة “التوافق على النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، وإخراج سلطة تنفيذية موحدة.
وفيما لم تعلن خوري عن أي موقف للبعثة حيال المشاورات الثلاثية في القاهرة ومشاورات أعضاء مجلسي النواب والدولة، واصلت لقاءاتها بمختلف الأطراف الليبية، وآخرها عقيلة صالح، مساء أمس، الذي أكد لها ضرورة تمسك مجلسه بتشكل حكومة موحدة في جميع أنحاء البلاد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وخلص اجتماع القاهرة الأول، إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة تكمن مهمتها في الإشراف على الانتخابات وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية في العملية السياسية.
وأكد اجتماع القاهرة تشكيل لجنة للنظر في التعديلات المناسبة وتوسيع قاعدة التوافق والقبول بعمل ومخرجات لجنة 6+6.
واتفق المجتمعون في القاهرة على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها على مستوى ليبيا وعقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ داعين البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
وبين تحركات المجالس الثلاثة وإخفاق المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي في طرح مبادرة سياسية واضحة المعالم تبقى البعثة الأممية في مشاورات معمقة مع الأطراف ليبقى الانغلاق السياسي والاضطرابات الأمنية وسوء الخدمات وتدهور الاقتصاد سيد الموقف إلى إشعار آخر.