مدد مجلس الأمن عملية “إيريني” عاما إضافيا والتي تقضي بالسماح للدول التابعة للاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن التي يشتبه بها في حوض المتوسط قبالة السواحل الليبية تنفيذا لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تمديد تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط بـ”إيريني” حتى 31 مارس 2025.
وتم اتخاذ القرار بتمديد ولاية العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” بعد المراجعة الإستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية، وفق وكالة نوفا الإيطالية.
وأفاد المجلس الأوروبي بأنه قرر المجلس تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية، حيث سيكون المبلغ المرجعي للتكاليف العامة لعملية “إيريني” هو 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025.
مناقشة حول هذا post