أثار ترشح سيف الإسلام القذافي، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر جدلا كبيرا، واحتجاجات في عدة مدن ليبية، تطورت إلى إغلاق مراكز تابعة للمفوضية العليا للانتخابات.
وإذ لم توضح المفوضية العليا للانتخابات بعد موقفها النهائي من قبول ملف ترشح سيف الإسلام، فإن الثابت أن قبول ترشحه إلى جانب حفتر سيخلقان ارتدادات قوية قد تنعكس على استمرار العملية الانتخابية.
في مصراتة وصبراتة والزاوية وطرابلس، خرجت مظاهرات شعبية منددة بترشح حفتر وسيف، حيث دعا المحتجون المفوضية إلى عدم قبول ترشح من وصفوهم بالمجرمين، على حد قولهم.
وطالبت النيابة العسكرية في طرابلس بوقف سير ترشح سيف الإسلام وحفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق في تهم موجهة إليهما.
إلى جانب ذلك يواجه حفتر سخطا شعبيا بسبب العمليات العسكرية التي أطلقها وأودت بحياة الكثير من المدنيين، والتي كان آخرها العدوان على طرابلس ومانتج عنه من تدمير مناطق واسعة جنوب المدينة، ومقابر جماعية في ترهونة.
بينما يواجه سيف الإسلام القذافي اتهامات محلية ودولية بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، إبان قمعه لثرة 17 من فبراير 2011 على والده.
من جانبها تقول المحكمة الجنائية الدولية إنّ الوضع القانوني لسيف أمام المحكمة لم يتغير، وأن أمر القبض عليه الصادر 2011 لا يزال ساري المفعول حتى الآن..
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، أشارت أيضا إلى أن سيف الإسلام القذافي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية خاضع للعقوبات الأمريكية والدولية.
ويرى مراقبون قضائيون أن سيف الإسلام صدرت بحقه حكم قضائي محلي، الأمر الذي سيحول دون ترشحه في حال اتخاذ ترتيبات قانونية.
آخرون يرون أن سيف الإسلام مازال في دائرة الاتهام حيث لم تصدر بحقه أحكام نهاية مما من شأنه أن يؤهله للترشح للانتخابات.
وتواجه العملية الانتخابية تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرة الحكومة على السيطرة على كامل البلاد، من أجل تأمين مراكز الاقتراع من أي اعتداءات محتملة.
وأمام الرفض الواسع لترشح سيف وحفتر تبدو مفوضية الانتخابات في موقف حرج فاستمرار ترشحهما قد يؤدي إلى منع الانتخابات في مناطق من البلاد، في وقت أن منع ترشحهما قد يؤدي هوالآخر إلى ردود فعل من أنصارهما.
مناقشة حول هذا post