منظمة رصد الجرائم: هناك إخفاقات واضحة بشأن استكمال التحقيقات في ليبيا

أوصت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بإعادة النظر في إستراتيجية العمل على ملف ليبيا من قبل مكتب المدعي العام للجنائية الدولية بالتعاون مع المجتمعات المتضررة والمجتمع المدني الليبي في تقييم المخاطر وفرص تحقيق مبدأ التكامل وضمان مبدأ الشفافية في التحقيقات.
وقالت المنظمة إنه ما تزال هناك إخفاقات واضحة فيما يتعلق باستكمال التحقيقات في ليبيا، وما يزال مرتكبو الجرائم يتمتعون بحرية التنقل، وما تزال هناك قضايا معلقة تتطلب المزيد من الوقت للتحقيق.
وأفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بتواصل حملة قمع شرسة ضد المجتمع المدني الليبي، ووسط التهديدات التي من شأنها أن تؤثر على الضحايا والناجين وأفراد أسرهم، إضافة إلى الخلل في القوانين الوطنية وتعطل النظام القضائي الليبي، فيصبح مبدأ التكامل غير فعال.
وأمس الثلاثاء، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فيه أنه يسعى لاختتام التحقيقات في ليبيا قبل نهاية عام 2025، ومن ثم الاستعداد إلى المحاكمة في ما يتعلق بأوامر القبض الصادرة عن الدائرة التمهيدية خلال مراحل التحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، الثلاثاء، قدم خلاله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تقريره الدوري حول عمل المحكمة وتحقيقاتها في ليبيا
بالمناسبة، وجه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني انتقادات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن عمل ونهج المحكمة في الملفين الليبي والفلسطيني والجرائم المرتكبة في غزة، وعدم تحركه لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وأكد السني على تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن دورها يأتي مكملاً للقضاء الوطني، وليس بديلاً عنه، متحدثا عن تفاصيل تقرير خان الأخير، وقال: “تابعنا ما ورد فيه عن إستراتيجية تعتمد على ثلاثة مسارات: التحقيق في الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المتعلقة بالعمليات التي جرت بين 2014- 2020، والجرائم المرتكبة ضد المهاجرين”.
وتساءل السني: “بعد مرور كل هذه السنوات والتحقيقات والزيارات الميدانية لفريقكم والأدلة والقرائن التي بحوزتكم، ولا أتحدث هنا عن فترتكم فقط، بل عن مؤسستكم التي بدأت عملها في ليبيا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، هل يعني هذا أننا لن نرى بعد نتائج ملموسة بحجم ما يذكر من انتهاكات جسيمة في تقريركم؟ هل على الليبيين الانتظار أكثر؟ توقعنا أن نسمع نتائج فعلية بعد كل هذه الأعوام، في الوقت الذي شهدنا فيه خروج نتائج بسرعة قياسية في قضايا أخرى”.
وأفاد المندوب الليبي بأن “قضية المقابر الجماعية في ترهونة من أكبر الفظائع التي شهدتها ليبيا في العصر الحديث، ونحن نأسف لأنه حتى الآن لم يجر الكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية الشنيعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من زيارات فريقهم المتعددة، وكم الأدلة والبراهين المثبتة، وتعاون مكتب النائب العام الليبي معهم”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن لم يجر إصدار مذكرات قبض ضد جميع المتورطين، وبالأخص الهاربين منهم خارج البلاد، رغم إصدار مكتب النائب العام الليبي مذكرات اتهام وتوقيف ضدهم”.