دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى تمكين الصحفيين من القيام بدورهم الحيوي في ليبيا.
وأكدت البعثة أن الوضع السياسي والأمني في الوقت الراهن يمنع الصحفيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية.
وطالبت البعثة الأممية الصحفيين بالالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية ومكافحة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، لافتة إلى أن الصحافة الحرة والمهنية واحدة من العوامل الهامة لانتقال ليبيا نحو السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية.
من جانبها، قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إنه ما تزال البلاد تتذيل قائمة المؤشر العالمي لحرية الصحافة، حيث تحتل المرتبة 149 من أصل 180 دولة.
وأفادت المنظمة الحقوقية بتواصل الممارسات القمعية والاعتداءات بصورة ممنهجة ضد الصحفيين والصحفيات والعاملين في مجال الإعلام، إلى جانب التحديات القانونية التي تواجههم ضمن إطار عملهم.
وتستغل منظمة رصد هذه المناسبة لتذكير السلطات في ليبيا بالتزاماتها تجاه الصحفيين بتهيئة الظروف اللازمة لأداء عملهم وممارسة حقهم في التعبير دون تهديد أو اعتداء.
بالمناسبة، جددت المنظمة دعوتها إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحفيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لضمان حرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان.
بدوره، أفاد المركز الليبي لدراسات حقوق الإنسان بأن نهج قمع الحريات والرأي ينتشر في ليبيا، وأنه لا يمكن تجاهل التحديات التي تواجهها ليبيا فالتقارير تشير إلى حالات اعتقال مواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
ودعا المركز الليبي لدراسات حقوق الإنسان السلطات في ليبيا للإفراج عن جميع معتقلي الرأي والكلمة والتوجه السياسي.
وجدد المركز الليبي لدراسات حقوق الإنسان الدعوة لحماية وضمان حرية التعبير في ليبيا، والعمل على إنهاء أي شكل من أشكال القمع الذي يحد من هذه الحريات الأساسية.
مناقشة حول هذا post