توقع أحمد الغول، المختص في الشأن النفطي، أن ينعكس تخصيص البرلمان الليبي مبلغ 6 مليارات دينار لتطوير حقل الحمادة النفطي إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتقليل تدخل الشركات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي. وأشار الغول إلى أن هذا الإجراء سيمنح الدولة الليبية فرصة كبيرة للاستفادة من ثرواتها النفطية.
وأكد الغول في تصريح خاص لـ أبعاد أن شركة الخليج العربي، التابعة لمؤسسة النفط، لديها الخبرة اللازمة في مجال تطوير حقل الحمادة، وتحديدًا في هذه المنطقة. وقد أبدت الشركة استعدادها للقيام بجميع الإجراءات اللازمة في حال توفّرت الموارد المالية.
وأشار الغول إلى أن شركة توتال الفرنسية، على سبيل المثال، تفتقر إلى الخبرة في منطقة الحمادة، ولم تحقق أي اكتشافات نفطية في ليبيا حتى الآن، وعادة ما تكون أدوارها محدودة كطرف ثانٍ أو مستثمر في القطاع النفطي الليبي.
مناقشة حول هذا post