حكومة جديدة أم قوانين انتخابية منقحة ..ما القادم؟

بعد الجدال المحتدم بشأن القوانين الانتخابية ومساعي تشكيل حكومة جديدة، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 خلال أسبوعين بالتوافق مع مجلس النواب.
وأضاف تكالة خلال مقابلة تلفزيونية، أن اللجنة المشتركة التي سيجري تشكيلها لن تفكك القوانين الانتخابية، إنما ستعمل على تحسين القوانين التي جرت صياغتها في البداية خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وعن لقائه مع عقيلة والمنفي في القاهرة برعاية الجامعة العربية في 10 مارس الماضي، قال إن هذا اللقاء جاء بعد عرض مشابه عرضته المملكة المغربية على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل عبدالله باتيلي في ديسمبر الماضي يجمعه مع عقيلة والمنفي، لكنه لم يرد على هذا المقترح.
وأضاف تكالة أن الجامعة العربية وجهت دعوة بعد أشهر من العرض المغربي على باتيلي إلى رؤساء مجلس النواب والدولة والرئاسي للاجتماع في مقرها بالقاهرة، متسائلًا عن سبب تجاهل باتيلي للرد على المقترح المغربي.
على الجهة المقابلة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون قبل نهاية العام، معبرا عن رغبته في وجود تشجيع من المجتمع الدولي.
وأفاد صالح في تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في القاهرة، بأن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا.
وتابع عقيلة صالح بالقول إن هناك أناسا لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، لافتا إلى أنه رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، كاشفا وكشف عن وجود اتصالات مع المجلس الأعلى الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، مردفا أنهم من حيث المبدأ اتفقوا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضوًا من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب، مضيفًا أن مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة.
بدوره، قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن خطوة تشكيل الحكومة الجديدة جاءت متأخرة وفق التعديل الدستوري الـ 13 ولكنها مهمة للوصول لإجراء الانتخابات
وأضاف أوحيدة لـ أبعاد أنه على رئاسة مجلس النواب التوجه في الجلسات القادمة لاتخاذ خطوات بشأن التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قد أكد لـ أبعاد أن رئاسة المجلس استقبلت ملفات المتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة الموكل إليها مهام إجراء الانتخابات.
وكشف العرفي خلال تصريحه بأن عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصل على تزكيات ومجلس الدولة أنهى مهامه بشأن هذا الملف.
من ناحيته، قال عضو لجنة 6+6 فتح الله السريري إن اللجنة خاطبت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإحالة ملف الحكومة الجديدة لرئيس وأعضاء مجلس الدولة للبدء في تنفيذ خارطة الطريق.
وأكد السريري في تصريح خاص لـ أبعاد أن هذه الخطوة ربما تكون خطوة تشجيعية لتحريك مجلس الدولة في هذا المسار موضحاً أنه لا علم له إذا شمل ملف مرشحي رئاسة الحكومة تزكيات أعضاء مجلس الدولة أم لا
وشدد السريري على ضرورة إيجاد حكومة مصغرة موحدة للبلاد وعدم انتظار الحلول من الخارج أو من البعثة الأممية.
أمميا، أفاد مصدر دبلوماسي لـ أبعاد، بأن عبد الله باتيلي وصل العاصمة طرابلس الاثنين وسيواصل عمله مبعوثا أمميا إلى ليبيا حتى منتصف مايو القادم.
وقال المصدر لـ أبعاد، إن باتيلي قبل مغادرته سيسلم مهام رئاسة البعثة لنائبه ستيفاني خوري حتى تعيين مبعوث أممي جديد.
ليبقى المشهد الليبي مفتوحا على كل الاحتمالات وسط توسع النفوذ الأجنبي وهوة الخلافات المحتدمة بين الأطراف السياسية.