منصة “الطاقة” في واشنطن تعلق على مشروع حقل الحمادة ..ماذا قالت؟

أفادت منصة “الطاقة” في واشنطن بأن الحكومة في طرابلس ستوقع في الوقت القريب القادم مشروع حقل الحمادة مع تحالف الشركات الأجنبية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.
وقالت منصة الطاقة، إن الحكومة في طرابلس ستبدأ في مايو المقبل مفاوضات مع شركتي توتال إنرجي وكونوكو فيليبس بشأن مطالبتهما بشروط أفضل في شركة الواحة مقابل الاستثمار.
مؤخرا، تحصلت أبعاد على نسخة من مراسلة أمين شؤون مجلس الوزراء بشأن إقرار مجلس الوزراء بالحكومة في طرابلس في مارس 2022 بإنشاء جهاز يتولى مهام تطوير حقلي عروس البحر والحمادة على النمط السريع من قبل شركة الخليج العربي، قبل أن تتراجع عن ذلك وتمنحه لائتلاف الشركات الأجنبية من إيطاليا وتركيا والإمارات وفرنسا.
وكان مجلس النواب وجه رسالة إلى سفراء دول فرنسا وتركيا والإمارات حول عزم الحكومة في طرابلس توقيع اتفاقية شراكة للإنتاج بحقل الحمادة (NC7) تضم إيني الإيطالية وشركة الطاقة التركية وادنوك الإماراتية.
وقال مجلس النواب إن الحكومة في طرابلس مسيطرة على العاصمة بحكم الأمر الواقع وفقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية وسحب المجلس الثقة منه.
وأفاد مجلس النواب بأنه أصدر القرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية من بينها النفط بأي نوع من التعاقدات إلى حين انتخاب حكومة من الشعب.
وأشار مجلس النواب إلى أن الحكومة في طرابلس فاقدة للشرعية وغير ذات صفة الأمر الذي يجعل توقيعها عن أي أمر باطلا أمام القانون الليبي
وتابع مجلس النواب أن هذا الأمر تعد غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية من دول وشركات متورطة في هذه الصفقة ويعد استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة
ولفت مجلس النواب إلى أن المضي في توقيع الاتفاقية سيؤثر حتما بشكل سلبي على العلاقات الأخوية ومستقبل الشراكة والتعاون بين البلدين مستقبلا.
وكان مجلس النواب قال إن الحكومة في طرابلس لا تملك الشرعية لتوقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء ذات طابع سياسي مشبوه.
وأفاد مجلس النواب بأن الحكومة ستتنازل عن 40‎%‎ من الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إيني الإيطالية ودانوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية وتوتال الفرنسية.
وحذر مجلس النواب الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لأجل نهب ثرواتها ومن أجل صفقات فاسدة.
ودعا مجلس النواب الجهات الرقابية والقانونية للتصدي لما يحاك لنهب ثروات البلاد حاثا كل القوى الوطنية على تحمل مسؤوليتها.
في السياق، أوقف النائب العام الصديق الصور التعاقد بشأن حقل الحمادة NC7 استنادا إلى بلاغ من وزير النفط وتقرير الخبراء مؤكدا أن تحقيقتهم مستمرة.
سياسيا، طالب مجلس الدولة الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط بالوقف الفوري بشأن المفاوضات لتطوير حقل الحمادة.
وأضاف مجلس الدولة أنه على الحكومة التقيد بعد اتخاذ إجراءات من شأنها التفريط في المقدرات العامة ومخالفة التشريعات النافذة، والحصول على موافقتهم ومجلس النواب والتشاور مع وزارة النفط قبل الشروع في أي إجراءات من مثل هذا النوع.
كما قالت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة إن مخالفات رئيس مؤسسة النفط في حقل الحمادة تخل بالتوازن التعاقدي وتعرض المصلحة الوطنية للضرر.
وحذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الدول من استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في النفط.
كما حذرت كذلك من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء رافضة التلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها سلعة سياسية عائلية ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمية.
ورحبت كتلة التوافق الوطني بإجراءات النائب العام والأجهزة الرقابية لحماية موارد الليبيين.
بدورها، رحبت وزارة النفط والغاز بالحكومة في طرابلس بالبيانات الرافضة والمعارضة لاعتزام مؤسسة النفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40‎%‎ من إنتاج حقل الحمادة.
وأوصى ديوان المحاسبة رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حوض الحمادة النفطي “NC7” لمنح المؤسسة الوطنية للنفط نسبة عالية وغير مسبوقة للشركاء الدوليين.