بعد استقالة باتيلي ..لقاء مرتقب للأطراف الليبية بالقاهرة

كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي عن سعي رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتنظيم لقاء جديد بين مختلف الأطراف الليبية في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
الثلاثاء الماضي، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن الشروط المسبقة التي يضعها القادة الليبيون، قبل إجراء أي مفاوضات تكشف عن رغبة في رفض مسبق للحل، رغم إعلانهم حسن نيتهم.
وأفاد باتيلي خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأن المبادرات الأحادية والموازية من كل الأطراف الليبية تسهم في تعقيد المشهد في البلاد، لافتا إلى أن هناك رفضا مقصودًا من الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات بشكل جدي مع رغبة عنيدة في تأجيل الانتخابات إلى حد غير معلوم.
وأوضح أنه طرح اقتراحات ومبادرات ضمن محاولاته منذ دعوته الجهات الخمس الرئيسية في ليبيا، إلى إجراء حوار وتسوية القضايا العالقة وإجراء انتخابات، لكن هذه الاقتراحات والمحاولات لم تجد إلا المعارضة، مشيرا إلى أن هذه المواقف جاءت بسبب انقسام على الساحة العالمية، مما يؤدي إلى إطالة الوضع القائم.
وتابع باتيلي أن ن رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اشترطا وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات، ووصف مواقف الأطراف الليبية تجاه مبادرته بالمتحجرة، لافتا إلى ما اعتبره الرفض المقصود، الرغبة العنيدة في تأجيل الانتخابات إلى أمد غير معلوم.
وبين المبعوث الأممي أنه رشح كل من تكالة والدبيبة من يمثلهما في الحوار، لكنهما اشترطا إعادة النظر في قوانين الانتخابات، واعتماد دستور جديد قبل إطلاق العملية السياسية، فيما اشترط عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة كشرط ضروري لإجراء الانتخابات، أما حفتر فقد اشترط إما دعوة حكومة حماد إلى جانب حكومة الدبيبة أو سحب تمثيل الحكومتين.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن إضافة مقعد منفصل على طاولة الحوار، لتجلس عليه وفود من الحكومة المدعومة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، ستضفي طابعًا رسميًا على الانقسامات السائدة في ليبيا.
ولفت باتيلي، خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي اليوم، إلى أن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة، هو بلا شك الهيئة الصانعة للقرار في المسائل السياسية والعسكرية والأمنية شرق ليبيا وجنوبها، مضيفًا أن حكومة حماد تعد جناحها التنفيذي.
وتابع أن البعثة الأممية وصناديقها تعمل مع الحكومة المدعومة من مجلس النواب خاصة في المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في درنة، لكنه يرى أن هذه الحكومة ليست في حد ذاتها من المؤسسات الرئاسية المطلوب دعمها للوصول إلى تسوية سياسية وسلمية تمكننا من عقد الانتخابات.