أفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بتوثيق أكثر من 360 انتهاكا ضد المدنيين من قبل مجموعات مسلحة خلال سنة 2023.
وأوضح التقرير الحقوقي أنه رصد حوالي 20 حالة قتل لمدنيين بسبب عملية مسلحة داخل مناطق سكنية و13 حالة قتل خارج القانون.
وتابع تقرير منظمة رصد الجرائم في ليبيا أنه جرى تسجيل أكثر من 90 حالة إخفاء قسري وأكثر من 50 اعتقالا تعسفيا كان من بينهم 4 نساء
وأشار التقرير في تقريره إلى أن المؤشر يشير إلى مناخ يسوده انعدام الأمن وانتشار الجريمة الممنهجة وتفاقم السياسات الحكومية في سن قوانين تعزز هيمنة الأجهزة الأمنية
وطالب التقرير الحكومة في طرابلس والمجلس الرئاسي والقيادة العامة بالمعالجة الشاملة للوضع الحقوقي وتحمل الحكومتين مسوؤلية تواطئهم مع الأجهزة الأمنية في ارتكاب الجرائم.
وحذر التقرير الحقوقي منظمات المجتمع المدني والآليات الدولية من الصمت الدولي عما حدث في درنة ويحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما حدث.
مناقشة حول هذا post