أمر مكتب النائب العام بحبس مدير فرع المصرف التجاري “الظهرة” و3 مسؤولين على ذمة واقعة اختلاس أموال.
وأفاد مكتب النائب العام بأن المتهمين مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية بالمصرف، تعمدوا إجراء تحويلات مصرفية بقيمة 2.4 مليون دينار، وإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها أقرباؤهم؛ بقصد تمويه مصدرها.
وأمر النائب العام بملاحقة إحدى موظفات المصرف لتورطها في خصم المبلغ من حساب المرتبات، رغم غياب المستندات المطلوبة التي ينبغي أن ترتكز عليها التحويلات.
بدورها، أوقفت هيئة الرقابة الإدارية أربعة موظفين بمصرف الجمهورية من صرمان والعلالقة بسبب عمليات استيلاء واختلاس للمال العام وإساءة استعمال السلطات الوظيفية.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري ببنغازي وموظفين اثنين لاستيلائهم على مليون و 900 ألف دينار من الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار لبعض المواطنين.
وتعرض 3 من موظفي المصرف بفرع الظهرة للحبس الاحتياطي في واقعة اختلاس 375 ألف دينار عبر قيام إحدى موظفات قسم الائتمان بفتح 15 حسابا مصرفيا بأسماء مزيفة، وتحويل المبلغ إلى هذه الحسابات؛ ليتأتى لها سحبه نقدا.
مناقشة حول هذا post