قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، إنه في مثل هذا اليوم، 17 يوليو 2019، اعتُقلت النائب، سهام سرقيوة، بشكل تعسفي من منزلها في مدينة بنغازي، من قِبَل مسلحين تابعين للقوات المسلحة لا يزال مصيرها مجهولًا حتى الآن.
وأفادت المنظمة بأنه رغم مرور ست سنوات، لم تتخذ السلطات شرق ليبيا أي إجراءات فعالة للكشف عن مصيرها أو محاسبة المسؤولين عن اختفائها، في ظل استمرار الإفلات من العقاب وتعطّل آليات التقاضي الوطنية.
وأكدت رصد أن قضية سرقيوة لا تعد حادثا معزولا، بل تندرج ضمن نمط ممنهج وواسع النطاق من الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي يستهدف أصحاب الرأي المستقل والمعارضين والناشطين، ضمن سياق واسع من القمع السياسي.
وفي هذا اليوم، الذي يصادف اليوم الدولي للعدالة الجنائية الدولية، أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبياعلى الحاجة الملحّة لإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان إنصاف الضحايا وأُسرهم، وتعزيز دور آليات العدالة الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، في محاسبة الجناة.
وحمّلت رصد السلطات شرق ليبيا بما فيها القيادة العامة المسؤولية القانونية الكاملة عن استمرار الإخفاء القسري لسهام سرقيوة، مطالبة بالكشف الفوري عن مصيرها، وضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
كما دعت رصد المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في ليبيا، بما في ذلك الإخفاء القسري، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عنها، باعتبارها من الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي
مناقشة حول هذا post