كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن موقفها من القوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة 6+6 والمشكلة من مجلسي النواب والدولة الأجسام التشريعية في البلاد
البعثة في الـ 6 من أكتوبر الجاري أصدرت بياناً أكدت فيه استلامها القوانين الانتخابية المعتمدة والصادرة عن مجلس النواب مؤكدةً أنها تتطلع للعمل مع كافة المعنيين بقصد تسهيل إجراء الانتخابات ورؤية مدى قابلية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع مع الإشارة إلى احترامها قرار المؤسسات السيادية والملكية الليبية للحل السياسي
الـ 12 من أكتوبر بعد 6 أيام من بيانها الأول، أصدرت البعثة بيانا ثانيا حول القوانين الانتخابية، بيانا كشف موقفها من القوانين الصادرة عن الأطراف الليبية أو المعنيين أصحاب المصلحة كما أسمتهم البعثة نفسها في عدد من بياناتها، الأمر الذي جلب عديد التساؤلات إلى الأذهان حول أحقية البعثة في التدخل في إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها
نقاط الخلاف بحسب البعثة
البعثة في بيانها ذكرت النقاط التي رأتها خلافية وتتسبب في انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين الأمنيين في البلاد، ومن بينها “النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون – النص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية – مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة – ضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية”
النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية بحسب البعثة الأممية لم تكن كذلك بحسب اللجنة المخولة بإصدار هذه القوانين، إلا أن هذه الخلافات على النقاط الأربع قد يكون لتوقيتها تأثير آخر، حيث جاءت في وقت تتحدث فيه عدة مصادر ليبية متطابقة عن نشاط دبلوماسي لعواصم غربية أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على علاقة بالملف الليبي، على أن البعثة الأممية تجهز لمقترح يقضي بطرح كل الخلافات السياسية بشأن القوانين الانتخابية على طاولة حوار جديدة
البعثة والفاعلين على طاولة واحدة
ستكون الأطراف الرئيسية الخمس المستهدفة بالحوار هم رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة خليفة حفتر بالإضافة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، تأتي هذه الأخبار في وقت طالب فيه رئيس مجلس الدولة محمد تكالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي باعتبار أن ما اعتمده مجلس النواب من قوانين انتخابية مخالفة وأن لجنة 6+6 انتهت مهمتها ولم تتقيد بها ويجب البدء في عملية توافقية جديدة لإجراء الانتخابات
عقيلة يهدد بالانسحاب
بحسب مصادر محلية مقربة من مجلس النواب، فإن رئيس المجلس عقيلة صالح لا ينوي الدخول في مفاوضات مشتركة مع الحكومة في طرابلس أو المجلس الرئاسي، كون هذه الخلافات تم الاتفاق عليها مع نظرائهم في مجلس الدولة ومن خلال لجنة 6+6، الأمر الذي يُنذر بإعادة البلاد إلى انقسام حقيقي هذه المرة يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ويجعل المسؤولية أكبر أمام البعثة ورئيسها باتيلي لاختيار كيفية كتابة حضورهم في الصفحات السياسية للتاريخ
مناقشة حول هذا post