صوت مجلس النواب الثلاثاء ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية المترشحين إلى رئاسة الحكومة الجديدة التي سيشكلها البرلمان.
وقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة مقترحا يشترط لاختيار رئيس الوزراء الجديد الحصول على تزكية 25 عضوا من مجلس النواب و15 عضوا من مجلس الدولة وأن من يتقدم لمنصب رئيس الحكومة يقدم استقالته من وظيفته قبل الترشح.
وقد ناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية في طبرق شروط تشكيل الحكومة الجديدة وتطورات مستقبل العملية السياسية حيث تقدمت لجنة خارطة الطريق باقتراحها المبدئي.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن أي خارطة طريق تقدم ينبغي أن تشمل المسار الدستوري والتنفيذي والأمني بشكل متزامن وواضح.
وشهدت الجلسة مشادة بين أعضاء مجلس النواب بين مؤيد لتشكيل حكومة جديدة ومعارض لها حيث طالب عضو مجلس النواب محمد لينو التركيز على الأمور الإيجابية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية بدل مناقشة سلبيات أعمالها، وهو ما تسبب في تعليق الجلسة.
خارطة الطريق
وقال عضو لجنة خارطة الطريق سليمان الفقيه إن البلاد لا يمكن أن تترك بحكومة تسيير أعمال خلال الفترة المقبلة مؤكدا وضع اللجنة 12 شرطا لاختيار رئيس الوزراء قابلة للإضافة أو الحذف.
وأكد الفقي في إحاطته أمام مجلس النواب أن الحكومة الجديدة لن يقل عمرها عن عام وتشكيلها شرط أساسي لرفع القوة القاهرة التي تعيق الوصول إلى الانتخابات ولإنهاء المراحل الانتقالية.
وتابع الفقي قائلا “انتخاب رئيس الوزراء لا يحتمل التأخير ولن نستسلم للإملاءات الخارجية عندما تقول البعثة الأممية عن وجود انتخابات في شهر يونيو القادم” مضيفا أن “القوة القاهرة التي منعت من الاستفتاء على الدستور وتنفيذ قانون الانتخابات ما زالت قائمة وتحتاج إلى حكومة كي تزيل هذه القوة القاهرة”.
حكومة جديدة
وشدد عضو مجلس النواب علي السعيدي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بسبب أن حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بأي بند في خارطة الطريق.
ووجه السعيدي تساؤلا لأعضاء مجلس النواب “كيف ندافع عن حكومة هاجم رئيسها مجلس النواب من ميدان الشهداء في طرابلس مطالبا بإسقاط المجلس”.
انتهت مدتها
بدوره أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها بحلول 24 ديسمبر الماضي مطالبا بأن تقدر مدة الحكومة القادمة بعامين.
وطالب الشويهدي في كلمته بالتركيز على المسار الدستوري بعد مشاركة اللجنة المختصة مع المكونات المعارضة لمشروع الدستور مشيرا إلى أن الانتخابات تحتاج إلى بيئة تساعد على نجاحها ووجود حكومة تبسط سيطرتها على كل ليبيا وتعمل على ملف المصالحة.
