يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عند الساعة الرابعة بتوقيت طرابلس عصر يوم 18 أبريل، إلى مجلس الأمن الدولي إحاطة مفتوحة، تليها جلسة مشاورات مغلقة، حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، حيث يتولى كل عضو من أعضاء المجلس الـ 15، منصب الرئاسة لمدة شهر، على نمط تناوبي.
وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، واستنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قرر المبعوث الأممي إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، معتزما إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا.
وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
والحادي عشر من مارس الماضي، وفي مؤتمر صحفي من طرابلس قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن الفريق رفيع المستوى طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية ليبية، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة.
وأضاف باتيلي أن أعضاء الفريق رفيع المستوى لن يتم اختيارهم من طرف البعثة الأممية، وأن كل القضايا السياسية سيتم تناولها خلال المشاورات بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الحوار في اللجنة رفيعة المستوى من خلال حث الأطراف السياسية على تضمينها في الحوار.
وأفاد المبعوث الأممي بأن آلية الفريق ليست متحجرة وسيعمل بطريقة مرنة وديناميكية وبآلية مصممة لتعمل الأطراف الرئيسة بشكل بناء لضمان انتخابات آمنة وعادلة وسلمية هذا العام لتلبية طموحات الشعب الليبي.
ولفت باتيلي إلى أن الأطراف التي سيضمها الفريق رفيع المستوى ستختارها الدوائر المعنية باختيارهم بطرق مختلفة لاختيار من يتحدث بالنيابة عنهم في إطار جولاتي إلى الجهات الليبية الفاعلة، وأن الفريق رفيع المستوى لا يهدف إلى اختيار مناصب رسمية وهدفه الوحيد هو تسهيل الوصول إلى حلول وسطية لتمكين الوصول إلى الانتخابات
وزاد أن الفريق رفيع المستوى على النحو الذي قدمه لا علاقة له بأي حل مفروض من الخارج وهو لا يتجاوز المؤسسات الليبية بل في الحقيقة يشملهم ويضع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في صلب الجهود المبذولة للتغلب على الجمود السياسي من خلال مسار ليبي ليبي، وأن الفريق يهدف إلى توسيع نطاق المفاوضات مع الأطراف الفاعلة لتمكين وضع خارطة طريق بجداول زمنية محددة لضمان انتخابات شاملة وحرة ونزيهة.
مناقشة حول هذا post